تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، في خطوة تواجه اعتراضًا أوروبيًا واسعًا، ما يهدد باندلاع خلاف جديد بين واشنطن وحلفائها التقليديين، ويثير تداعيات محتملة على أمن الشرق الأوسط.
وتتمحور القضية حول قوة حفظ السلام المعروفة بـ«اليونيفيل» (UNIFIL)، التي ينتهي تفويضها في نهاية أغسطس/آب، حيث يتطلب استمراره قرارًا بالتجديد من مجلس الأمن الدولي. وقد أُنشئت هذه القوة للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بعد اجتياح عام 1978، ثم توسعت مهامها عقب حرب يوليو/تموز 2006 بين إسرائيل و«حزب الله».
ولطالما لعبت هذه القوة متعددة الجنسيات دورًا محوريًا في مراقبة الوضع الأمني في جنوب لبنان لعقود، بما في ذلك خلال الحرب التي اندلعت العام الماضي بين إسرائيل و«حزب الله»، لكنها تعرضت لانتقادات من الجانبين، إلى جانب عدد من المشرعين الأميركيين الذين يشغل بعضهم اليوم مناصب بارزة في إدارة ترامب أو يمارسون نفوذًا متزايدًا في البيت الأبيض.
وبحسب مصادر في الإدارة الأميركية، فقد باشر المعينون السياسيون في إدارة ترامب منذ مطلع هذا العام التحرك نحو إغلاق بعثة «اليونيفيل» بأسرع وقت ممكن، معتبرين أنها «قوة غير فعّالة ومكلفة»، لا تحقق سوى تأجيل «الهدف المتمثل في إضعاف نفوذ حزب الله وإعادة السيطرة الأمنية الكاملة إلى الجيش اللبناني»، الذي ترى الحكومة اللبنانية أنه غير قادر بعد على القيام بهذه المهمة.
وبعد نجاح الإدارة في خفض مساهمتها المالية في قوات حفظ السلام، صادق وزير الخارجية ماركو روبيو مطلع الأسبوع الماضي على خطة تقضي بإنهاء البعثة تدريجيًا خلال الأشهر الستة المقبلة، وفقًا لمسؤولين أميركيين ومساعدين في الكونغرس مطلعين على فحوى المناقشات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه إدارة ترامب نحو تقليص انخراطها في الشؤون الدولية وخفض الإنفاق الخارجي، بما في ذلك مراجعة التحالفات الدولية وخفض التمويل المخصص لمهام ووكالات الأمم المتحدة. وقد تجلى التباين مع الحلفاء الأوروبيين في ملفات عديدة، من الحرب في غزة إلى الصراع الروسي ـ الأوكراني، مرورًا بالخلافات التجارية والتكنولوجية.
وفي حين دعت إسرائيل منذ سنوات إلى إنهاء تفويض اليونيفيل، كانت عمليات التجديد تُمرر بعد أسابيع من الجدل السياسي. غير أن تصاعد المعارضة في واشنطن بعد حرب العام الماضي جعل المخاطر أكبر من أي وقت مضى.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد اعترضت فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى على خطة إنهاء البعثة، وبمساندة السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى لبنان، توم باراك، تمكنت من إقناع روبيو ومسؤولين آخرين بدعم التمديد لعام إضافي، على أن يتبعه جدول زمني لإنهاء المهمة خلال ستة أشهر. وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل وافقت على التمديد – وإن على مضض.
ويقول الأوروبيون إن سحب القوة قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من بسط سيطرته الكاملة على المنطقة الحدودية سيترك فراغًا قد يستفيد منه «حزب الله» بسهولة. وحذّرت فرنسا من تكرار نموذج مالي، حيث أدى الانسحاب المبكر لقوات الأمم المتحدة إلى دخول الجماعات المتطرفة لملء الفراغ الأمني.
ومع تراجع الضغوط الأميركية، باتت المعضلة الأساسية – قبيل التصويت المرتقب في مجلس الأمن – تتمثل في إصرار فرنسا ودول أخرى على عدم تحديد موعد نهائي واضح لإنهاء مهمة اليونيفيل بعد تمديد التفويض لعام إضافي.
وبحسب نسخة من مشروع القرار الفرنسي حصلت عليها وكالة «أسوشيتد برس»، فإن النص لا يتضمن موعدًا لانسحاب القوة، وهو ما تصر واشنطن على ضرورة تضمينه لدعم القرار. وينص المشروع بدلاً من ذلك على التمديد لعام واحد، مع الإشارة إلى “نية مجلس الأمن العمل على الانسحاب”.
وقد يترافق التمديد، حتى لو تم، مع تقليص حجم القوة لأسباب مالية، في ظل خضوع منظومة الأمم المتحدة لتخفيضات حادة، وفق مسؤول أممي قال إن من بين الخيارات المطروحة خفض عدد القوات مقابل تعزيز القدرات التكنولوجية للمراقبة الميدانية.
