أصدر وزير الكهرباء في الحكومة المعترف بها دوليًا، عدنان الكاف، توجيهاً ملزماً بوقف أي تصرفات مالية خارج الأطر القانونية في فروع المؤسسة العامة للكهرباء، في خطوة تهدف إلى ضبط الإيرادات المتسربة وتعزيز الشفافية في القطاع المتهالك.

وقضى التوجيه، الصادر يوم الجمعة، بالتوريد الحصري لجميع الإيرادات المحصلة إلى الحسابات البنكية المعتمدة قانوناً، ومنع فروع المؤسسة في المحافظات من الاحتفاظ بالسيولة أو التصرف فيها بشكل مستقل، لإخضاع الموارد المالية للرقابة المركزية.

ويأتي هذا التوجه في وقت شهدت فيه خدمة الكهرباء في عدن ومحافظات أخرى تحسناً ملموساً خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بدعم من المملكة العربية السعودية شمل شحنات من وقود (المازوت)، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وشركة (بترومسيلة) لتأمين تزويد محطات التوليد بالمشتقات النفطية في مناطق نفوذ الحكومة.