أكدت جماعة الحوثيين أن منظمتين أمميتين أوقفتا الدعم الصحي لمعظم المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال اليمن.
وقالت ما تُسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" التابعة للحوثيين، في بيان لها، الاثنين، إن منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، قررتا وقف دعمهما الصحي عن نحو ثلثي المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة للجماعة، أن هذه الخطوة "تهدد بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى، إلى جانب توقف إمدادات الوقود، والأكسجين، والأدوية والمحاليل الطبية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، إضافة إلى تعطيل برامج مكافحة الأوبئة".
واعتبرت الهيئة هذا الإجراء "عقوبة جماعية ضد المدنيين، ويستهدف 80% من السكان، بما فيهم نحو مليوني حالة سوء تغذية، بينها 600 ألف حالة حادة، وسيكون له عواقب وخيمة خاصة على الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة".
ودعت الهيئة، المنظمتين الأمميتين إلى "مراجعة موقفهما فوراً، واستئناف تقديم المساعدات الصحية دون أي تأخير أو شروط سياسية، لضمان استمرار الخدمات الطبية والحياة الكريمة للمواطنين".
يُذكر أن جماعة الحوثيين لا تزال تحتجز تعسفياً نحو 59 من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها؛ بعضهم منذ سنوات، وترفض الإفراج عنهم رغم كل الجهود والمطالبات الأممية والدولية لإطلاق سراحهم.
وأوردت مصادر إعلامية أن الجماعة، أحالت بالفعل ملفات عدد من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها إلى النيابة العامة، تمهيدا لمحاكمتهم، بعد أيام فقط من توجيهها اتهامات لهم بالتجسس وأن "لهم صلة بالغارة الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة معظم حكومة الحوثيين غير المعترف بها، في أغسطس/آب الماضي".