قالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن النائب العام، قاهر مصطفى، عقد ،الأربعاء، اجتماعًا موسعًا في مدينة عدن، ناقش خلاله آليات التنسيق بين النيابة العامة والجهات المختصة لمكافحة جرائم التهريب، في خطوة بدت كاستجابة مباشرة للتوتر الذي شهده ميناء عدن مؤخرًا إثر تداخل الصلاحيات الأمنية والقضائية في قضية شحنة طائرات مسيّرة.
وركز الاجتماع، الذي ضم قيادات قضائية ومسؤولين في مصلحة الجمارك ووكلاء نيابة مختصين، على ضرورة حصر مهام التحقيق وضبط الوقائع في قضايا التهريب الجمركي وتهريب الذهب والمخدرات والمعدات ذات الاستخدام العسكري في يد النيابة العامة، مع التشديد على تحريز المضبوطات وعدم تسليمها لأي جهة خارج الإطار القانوني.
وأكد النائب العام على أهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية خصوصًا في القضايا ذات الصلة بالأمن الاقتصادي والصحة العامة، معتبرًا ذلك جزءًا أساسيًا من تعزيز سيادة القانون وحماية المجتمع.
ويأتي الاجتماع بعد أيام من حادثة غير مسبوقة شهدها ميناء عدن، حيث تدخلت عدة جهات أمنية متنازعة على التحقيق في شحنة تضم مكونات لطائرات مسيّرة، ما أدى إلى نشوب توتر ميداني عقب رفض أمن المنطقة الحرة السماح بلجنة تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي بالدخول إلى موقع الضبط، قبل أن يتدخل القضاة لاحتواء الموقف واستئناف التحقيق بشكل مشترك.
وشدد النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة رفع تقارير فورية عن أي تدخلات غير قانونية من قبل جهات غير مخولة، داعيًا إلى مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات لضمان تفعيل دور أجهزة إنفاذ القانون وتحقيق الانسجام بين السلطات المعنية، تفاديًا لتكرار ما حدث في الميناء.
