ذكرت صحيفة الأهرام أن محكمة جنايات القاهرة أحالت أوراق المذيعة والمنتجة المصرية سارة خليفة و27 متهما آخرين إلى مفتي الجمهورية، "لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم"، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"المخدرات الكبرى".

تشكيل عصابة تجارة مخدرات وحيازة أسلحة

وفي تموز - يوليو 2025، أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة خليفة وباقي المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهم تكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد تُستخدم في تصنيع المخدرات من الخارج، وإعادة تصنيعها داخل مصر، والاتجار بها. كما أسندت إليهم تهما بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، إلى جانب إدارة نشاط إجرامي منظم لتصنيع المواد المخدرة وترويجها.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، قبل ذلك بأشهر، ضبط سارة خليفة وعدد من أفراد التشكيل العصابي، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 1.2 مليار جنيه.

هل قرار الإعدام نهائي؟

تجدر الإشارة إلى أن إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لا تعني صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما تعد إجراء إلزاميا وفقا للقانون المصري في القضايا التي تتجه فيها المحكمة إلى إصدار هذه العقوبة. وبعد الاطلاع على القضية، يرفع المفتي رأيه الشرعي إلى المحكمة في تقرير استشاري غير ملزم، فيما يبقى القرار النهائي بيد هيئة المحكمة.

ويحق للمتهمين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، كما تُعرض جميع أحكام الإعدام تلقائيا على المحكمة نفسها لمراجعتها.

قضية أخرى: "هتك عرض سائقها"

وتواجه سارة خليفة قضية أخرى تتعلق باتهامها بـ"هتك عرض سائقها والتعدي عليه داخل غرفتها وتصويره عاريا"، وكانت محكمة الجنايات قد قررت تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة 5 أيلول - سبتمبر.