حققت مصر أعلى قيمة فائض أولي في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6%؜ من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بارتفاع 80% مقارنة بالعام المالي 2023-2024، عندما سجلت فائضاً أولياً بقيمة 350 مليار جنيه، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية المصرية يوم السبت 16 أغسطس/ آب.
وذكر وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن هذا الأداء المالي تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، من بينها التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما أدى إلى خسارة بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة.
وقال الوزير إن هذا الاداء المالي جاء مرافقاً لتطور كبير في جميع المؤشرات الاقتصادية لمصر وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الخاصة، ونشاط التصنيع والتصدير.
وتضمن البيان تحقيق مصر أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية خلال السنوات الأخيرة في عام 2024-2025 بنسبة 35% لتصل إلى نحو 2.2 تريليون جنيه، "وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال". 
ووصل نمو الإيرادات في ميزانية 2024-2025 إلى 29%؜، بينما سجلت نسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%؜، بحسب البيان.