يلتقي عشرات الوزراء داخل مبنى الأمم المتحدة الإثنين، للمشاركة في أشغال مؤتمر سبق وأن تأجل، هدفه الدفع بجهود حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، يعقد تحت رئاسة فرنسية سعودية مشتركة، وبمقاطعة الدولة العبرية والولايات المتحدة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قررت الجمعية العامة للمنظمة الدولية، التي تضم 193 عضوا، عقد هذا المؤتمر، الذي يتم تحت إشراف مشترك من فرنسا والسعودية، في 2025، قبل أن يتأجل في يونيو/حزيران، إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران.

خريطة طريق تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية

ويهدف الاجتماع، إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل.

في السياق، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" نُشر الأحد، بأنه سيستغل المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية.

وكان ماكرون أعلن قبل أسبوع، نية فرنسا الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كذلك، قال بارو: "سنطلق نداء من نيويورك لحث الدول على الانضمام إلينا في مسار أكثر طموحا وحزما يصل إلى ذروته في 21 سبتمر/أيلول"، مضيفا بأنه يتوقع أن تصدر الدول العربية حينها إدانة صريحة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتطالب بنزع سلاحها.

ويأتي المؤتمر فيما لا تزال الحرب في غزة مستعرة منذ 22 شهرا بين حركة حماس وإسرائيل. وتقول السلطات الصحية في القطاع إن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل نحو 60 ألف فلسطيني.

مقاطعة أمريكية-إسرائيلية

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده لن تحضر المؤتمر واصفا إياه بأنه "هدية لحماس، التي تُواصل رفض مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل، والتي من شأنها أن تُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الهدوء في غزة". مضيفا بأن واشنطن صوّتت ضد دعوة الجمعية العامة العام الماضي لعقد المؤتمر، وأنها "لن تدعم أي إجراءات تُقوّض آفاق التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للصراع".

من جانبه، قال جوناثان هارونوف المتحدث الدولي باسم بعثة تل أبيب لدى المنظمة الدولية، بأن الدولة العبرية لن تشارك في المؤتمر "الذي لا يتناول أولا وبشكل عاجل مسألة إدانة حماس وإعادة جميع الرهائن المتبقين".

ومنذ فترة طويلة، تؤيد الأمم المتحدة رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. حيث يريد الفلسطينيون دولة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، أيّدت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطينيا لصالح اعتبار فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى "إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". قرار حصل على تأييد 143 دولة مقابل اعتراض 9 دول فحسب.