طالبت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد المجيد صبره، المحتجز لديها منذ عام، معتبرة أن احتجازه جاء على خلفية ممارسته السلمية لحقوقه.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس إن صبره اعتُقل في 25 سبتمبر/أيلول 2025 داخل مكتبه في صنعاء، قبل يوم من الذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، مشيرة إلى أنه لا يزال محتجزًا في مركز احتجاز تابع لجهاز الأمن والمخابرات في منطقة شملان، من دون توجيه تهمة رسمية إليه. 

ونقلت المنظمة عن ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن، قولها إن صبره، الذي كرّس عمله للدفاع عن محتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، تعرض للاعتقال بعد استجوابه بشأن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي أحيت ذكرى 26 سبتمبر، وكذلك بشأن عمله كمحامٍ في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت حيدر أن قضية صبره تعكس، بحسب المنظمة، نمطًا أوسع من استهداف الحوثيين للمنتقدين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، في إطار ما وصفته بمحاولة تقييد الحيز المدني وإسكات المعارضة. 

ودعت العفو الدولية الحوثيين إلى الإفراج عن صبره وجميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، وإنهاء ما وصفته بحملتها ضد المعارضة.

وبحسب المنظمة، جاء اعتقال صبره ضمن حملة اعتقالات طالت أشخاصًا احتفلوا أو أحيوا علنًا ذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962، التي تُحيى في اليمن بإشعال المشاعل ورفع العلم الجمهوري والخروج إلى الشوارع. كما أفادت المنظمة بأن الحوثيين أوقفوا أشخاصًا عند نقاط تفتيش وفتشوا هواتفهم بحثًا عن محتوى مرتبط بالذكرى، واعتقلوا عشرات الأشخاص في محافظات شمالية.