طالبت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومرصد الحريات الإعلامية رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعضو المجلس عبد الرحمن المحرمي بالتوجيه الفوري لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بالإفراج عن الصحفي ناصح شاكر، المحتجز منذ أكثر من 25 شهرًا.

المنظمتان أوضحتا في خطاب رسمي مشترك أن المحكمة الجزائية المختصة في عدن أصدرت في 20 يناير/كانون الثاني 2026 حكمًا نهائيًا وواجب النفاذ يقضي بالإفراج عن شاكر والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن، دون أن تتقدم النيابة العامة بأي طعن خلال المهلة القانونية، ما يجعل الحكم ملزمًا بالتنفيذ الفوري.

الخطاب أشار إلى أن الجهات الأمنية وإدارة سجن بئر أحمد ما تزال تمتنع عن تنفيذ الحكم، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وحرمانًا غير مشروع للصحفي من حريته.

وطالبت المنظمتان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن شاكر، وفتح تحقيق مستقل في أسباب الامتناع عن تنفيذ الحكم، ومساءلة الجهات المسؤولة، بما في ذلك إدارة السجن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين ومرصد الحريات الإعلامية أن استمرار احتجاز صحفي رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنه يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون ويقوض بيئة حرية الإعلام ويعزز مناخ الخوف والتضييق على الصحفيين في اليمن.

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي قد اعتقلت شاكر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في عدن أثناء مروره قادمًا من صنعاء بقصد السفر خارج البلاد، قبل أن يتم إخفاؤه قسرًا لأكثر من عام، وفق المنظمتين، ليتضح لاحقًا احتجازه في أحد سجونها. 

وخلال فترة احتجازه تعرض للتعذيب وأودع في زنزانة انفرادية وحرم من الزيارة وتعيين محام لفترة، في انتهاك للضمانات القانونية وحقوق المحتجزين.