كشف تحقيق صحفي حديث أن شركات مرتبطة بالعائلة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة تلقت ما لا يقل عن 71 مليون يورو كإعانات زراعية أوروبية على مدى ست سنوات، ضمن ما يعرف بالسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي (Politique agricole commune). وقد أعادت هذه القضية إشعال النقاش حول كيفية تخصيص الإعانات الأوروبية وتوجيهها داخل الاتحاد الأوروبي.
بحسب تحقيق نشرته صحيفة "ذي غارديان" (The Guardian) البريطانية في 7 مايو/أيار الجاري، بالتعاون مع ائتلاف الصحفيين الاستقصائيين "دي سموغ" (DeSmog)، إلى جانب وسائل إعلام أوروبية من بينها المنصة الإسبانية "إلديايرو" (Eldiario.es) والموقع الروماني "جي فور ميديا" (G4Media)، فإن عائلة آل نهيان الحاكمة في الإمارات حصلت على نحو 71 مليون يورو من المساعدات الزراعية الأوروبية المباشرة بين عامي 2019 و2024.

مزارع وشركات إماراتية في قلب أوروبا

ويشير التحقيق إلى أن هذه الإعانات خصصت لمزارع وشركات زراعية تملكها العائلة في رومانيا وإسبانيا وإيطاليا، رغم أن جزءا من الإنتاج يوجه إلى التصدير نحو دول الخليج، وليس إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، في حين تهدف السياسة الزراعية المشتركة أساسا إلى دعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي داخل التكتل الأوروبي.
وبحسب المعطيات الواردة في التحقيق، فإن عائلة آل نهيان، التي تعد من بين أغنى العائلات الحاكمة في العالم، تسيطر عبر شبكة من الشركات التابعة لعدد من أفرادها على ما يقارب 65 ألف هكتار من الأراضي الزراعية داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا في رومانيا وإسبانيا وإيطاليا.

كما تمتلك العائلة استثمارات وشركات في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.
وفي رومانيا، استحوذت مجموعة غذائية أسسها شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان عام 2018 على شركة "أغريكوست" (Agricost )، التي تدير نحو 57 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

وتملك شركة "ADQ" (شركة أبوظبي للتنمية القابضة)، وهي صندوق سيادي تابع لأبوظبي، 50 في المئة من أسهم شركة "أغريكوست".

ووفق التحقيق، حصلت "أغريكوست" (Agricost) وحدها خلال عام 2024 على نحو 10.5 ملايين يورو من إعانات السياسة الزراعية المشتركة، وهو مبلغ يفوق بأكثر من 1600 مرة متوسط ما تحصل عليه مزرعة أوروبية متوسطة الحجم، بحسب صحيفة "ذي غارديان".

وعند سؤالها عن نتائج التحقيق الاستقصائي، أوضحت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم التواصل مع الدول الأعضاء المعنية بهذا الملف. أما أسرة آل نهيان، فامتنعت عن التعليق على ما ورد في التحقيق، وفق ما نقلته "دي سموغ".