فيما قد يُسهم بسطُ المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على معظم الشريط الساحلي الجنوبي لليمن في تقييد قدرة الحوثيين على توسيع عملياتهم الهجومية عملياً باتجاه خليج عدن، فإن المكاسب المتحققة من ذلك قد تفوق التكاليف المترتبة عليه.
ففي 2 ديسمبر/كانون الأول 2025، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، عملية عسكرية خاطفة في مختلف أنحاء جنوب اليمن، تمكّن خلالها من السيطرة على مديريات استراتيجية في محافظة حضرموت، الأغنى بالموارد في البلاد، كما عزّز إحكام قبضته على مدينة عدن، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، وعلى مساحات واسعة من الساحل الجنوبي.
وتُعد هذه العملية التحولَ الإقليمي الأبرز منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022، إذ أعادت تشكيل ميزان القوى الداخلي في اليمن، وامتد تأثيرها ليطال البنية الأمنية الأوسع في البحر الأحمر وخليج عدن. وتنظر الإمارات إلى جنوب اليمن بوصفه مجال نفوذ حيوياً، نظراً لثرواته الطبيعية وقربه من مضيق باب المندب ومسارات الملاحة العالمية الرئيسية، ما يضعها في موقع متقدم لتوسيع طموحاتها كفاعل رئيسي في أمن الملاحة البحرية.
غير أن التمدد الإقليمي السريع للمجلس الانتقالي الجنوبي ينطوي على مخاطر، أبرزها تكريس سيطرة الحوثيين (المعروفين أيضاً باسم أنصار الله) على شمال غرب اليمن، بما يزيد من تهميش الحكومة المعترف بها دولياً. كما أن السيطرة على مساحات واسعة من الجنوب أدّت إلى توترات مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية، وعقّدت الهدنة الهشّة التي ترعاها الأمم المتحدة مع حركة الحوثيين، فضلاً عن إرباك جهود السلام الشاملة في اليمن. وإذا ما ترسّخت هذه الدينامية، فقد تُفضي إلى تكريس انقسام فعلي بين الشمال والجنوب، بما يقوّض وحدة اليمن التي تحققت عام 1990.
وأدّت الحملة الهجومية إلى دخول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مواجهة مباشرة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية، ممثَّلة بمجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب حلفائها، وفي مقدمتهم حلف قبائل حضرموت بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش. ففي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، قام بن حبريش بنشر مقاتلين في منشآت شركة «بترومسيلة» النفطية، أكبر شركة نفطية في اليمن، ما أسفر عن توقف الإنتاج في تلك المرافق. وأفادت مصادر في «بترومسيلة»، جرى التحدث إليها في إطار هذا التقرير، بأن اللجنة السعودية حثّت الشركة على استئناف الإنتاج لضمان قدرة الحكومة اليمنية على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع العام.
وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017، ويتكوّن من ائتلاف يضم فصائل مسلحة جنوبية ومجموعات قبلية متحالفة. ورغم كونه جزءاً رسمياً من الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، فإنه يقدّم نفسه في الوقت ذاته بوصفه ممثلاً لحركة وطنية جنوبية. ويحظى المجلس، إلى حدٍّ كبير، بالتدريب والتسليح والتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مستنداً إلى دعم وحدات شبه عسكرية ترعاها أبوظبي، مثل قوات الحزام الأمني، وألوية العمالقة، وقوات النخبة الحضرمية.
ويؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن عمليته المسماة «المستقبل الواعد» تهدف إلى تعطيل وتفكيك شبكات التهريب التي ترسّخت في محافظة حضرموت، والتي —بحسب وصفه— «تخدم الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتحولت إلى بؤر ساخنة لأنشطة التنظيمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة. وبناءً على هذه الحقيقة، نؤكد بشكل لا لبس فيه أن الجنوب لن يكون أبداً ممراً لتهديد الأمن الإقليمي، ولا ملاذاً للإرهاب، ولا شريان إمداد لوجستي للميليشيات الحوثية الإرهابية».
غير أن انهيار سلطة الحكومة اليمنية في الأقاليم الشرقية والجنوبية —وهي مناطق تقع خارج سيطرة الحوثيين— يخلق فراغاً استراتيجياً يقوّض أهداف الاستقرار. ومع تزايد عجز مجلس القيادة الرئاسي عن ترسيخ الحوكمة، والحفاظ على الأمن، وضمان تقديم الخدمات العامة، تتآكل شرعيته على نحو متسارع. ويترتب على ذلك تراجع القيود المفروضة على الحوثيين، ما يتيح لهم هامشاً أوسع لتكريس مواقعهم الساحلية على امتداد الساحل الغربي وتعزيز قدراتهم التعطيلية في ممرات الملاحة بالبحر الأحمر.
كما أن حالة التفكك داخل التحالف الذي تقوده السعودية، والتي تفاقمت عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، تسهم في ترسيخ هيمنة الحوثيين على شمال غرب اليمن، وتزيد، في الوقت ذاته، من مستوى المخاطر التي تهدد أمن الملاحة البحرية.
• التنافس السعودي–الإماراتي وتباين الأهداف في اليمن
على الرغم من دخول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حرب اليمن بوصفهما شريكين في تحالف واحد، إلا أن أهدافهما الاستراتيجية سرعان ما تباعدت على نحو ملموس. فمنذ انضمامها إلى التحالف الذي تقوده السعودية، نظرت الإمارات إلى الحكومة اليمنية، ولا سيما مكوّناتها المرتبطة بحزب الإصلاح (المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين)، باعتبارها تهديداً أيديولوجياً وأمنياً. ونتيجة لذلك، عملت أبوظبي بصورة منهجية على عرقلة الجهود الرامية إلى ترسيخ سلطة الحكومة اليمنية، مفضّلة تمكين فاعلين محليين مسلحين للحد من نفوذ الإصلاح. وقد تُوّج هذا النهج في عام 2017 بتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي المقابل، سعت السعودية إلى الحفاظ على الحكومة اليمنية والتوصل إلى تسوية تفاوضية مع الحوثيين تضمن أمن حدودها وتمنع تصاعد الهجمات الصاروخية أو بطائرات مسيّرة على أراضيها. وينصبّ تركيز الرياض على الإبقاء على تماسك ائتلاف من القوى اليمنية بوصفه ثقلاً موازناً للتهديد الحوثي، في ظل استمرار الجماعة في تنفيذ هجمات عابرة للحدود وبسط سيطرتها على جزء كبير من الشريط الحدودي اليمني–السعودي.
واليوم، يواجه مجلس القيادة الرئاسي —وهو ائتلاف هش يضم فاعلين قبليين وسياسيين وعسكريين مناهضين للحوثيين— خطر التفكك في أعقاب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت. وتستند أوراق الضغط السعودية إلى وجود كتلة متماسكة مناوئة للحوثيين؛ غير أن تآكل سلطة الحكومة المعترف بها دولياً يؤدي إلى اهتزاز هذا التماسك. ومن المنظور الإماراتي، فإن تعزيز موقع المجلس الانتقالي الجنوبي يوفر نفوذاً إضافياً عبر وكيل فعّال، قبيل أي تسوية سياسية وطنية مستقبلية قد تُتفاوض بين السعودية والحوثيين.
• المصالح الإماراتية–الإسرائيلية في سياق جنوب اليمن
يشكّل تأمين النفوذ البحري عبر حوض البحر الأحمر، بما في ذلك جنوب اليمن ومنطقة القرن الأفريقي، ركناً أساسياً في السياسة الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويتحقق ذلك من خلال شبكة من الموانئ التجارية، والقواعد العسكرية، ومراكز الإسناد اللوجستي، والسيطرة على الجزر والمناطق الساحلية، بما يعزز قبضتها على بعض أكثر الممرات البحرية حيوية في العالم.
وفي هذا الإطار، استثمرت الإمارات في أنظمة رادار، وتوسعة مدارج، وبنى تحتية للمراقبة على جزيرتي عبد الكوري وسَمْحَة، وهما جزء من أرخبيل سقطرى (أراضٍ يمنية تُدار من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي)، إضافة إلى جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب قبالة السواحل اليمنية، بما يتيح قدرات واسعة للرصد والمراقبة البحرية على نطاق إقليمي.
ومن منظور أبوظبي، فإن ترسيخ شريك سياسي–عسكري متوافق معها في جنوب اليمن من شأنه تعزيز قدرات المراقبة البحرية في مناطق استراتيجية رئيسية، تشمل عدن، والمكلا، والمهرة، ومداخل أرخبيل سقطرى. ويعكس هذا التوجه نمطاً واضحاً من «تأمين الاقتصاد» في المقاربة الإقليمية الإماراتية، حيث يجري الدمج بين الأهداف الأمنية والاستراتيجيات التجارية ضمن إطار واحد متكامل.
وأصبح أرخبيل سقطرى أحد أكثر الأصول البحرية استراتيجية في المنطقة. فبعد أن استخدمه الاتحاد السوفيتي تاريخياً لنشر منظومات رادار لمراقبة المحيط الهندي، باتت الجزر اليوم تحتل موقعاً محورياً بين البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. وتوثّق تقارير وتحقيقات متعددة صادرة عن الأمم المتحدة كيف قامت دولة الإمارات، منذ عام 2018، بتوسيع بصمتها الأمنية في الأرخبيل، عبر شراكة مع السلطات المحلية المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف إنشاء هياكل حوكمة محلية، وتطوير الموانئ، وتركيب أنظمة مراقبة وإنذار مبكر متقدمة مرتبطة بقدرات الحوثيين الصاروخية.
وتتيح هذه المنشآت تتبع حركة السفن عبر مسافات شاسعة، وتوفير بيانات حيوية لجهود مكافحة التهريب، ومكافحة الإرهاب، وأنظمة الإنذار المبكر من الصواريخ على المستوى الإقليمي.
وثمّة بُعد لم يُسلَّط عليه الضوء بما يكفي في المشهد الراهن، يتمثل في كيفية تداخل الديناميات الأمنية والسياسية في جنوب اليمن —التي يشكّل التدخل الإماراتي جزءاً كبيراً منها— مع أولويات الأمن البحري الإسرائيلي. فقد أرست «اتفاقيات أبراهام» عام 2020 إطاراً للتنسيق الرسمي بين الإمارات وإسرائيل، في ظل تقارير تشير إلى تنامي الشراكات في الصناعات الدفاعية، إلى جانب التعاون في مبادرات متعددة الأطراف في مجال الأمن السيبراني، ولا سيما منصة تبادل المعلومات الاستخباراتية المعروفة باسم «منصة الكرة البلورية».
وفي أعقاب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول والعمليات الإسرائيلية اللاحقة في غزة، باتت إسرائيل تنظر بصورة متزايدة إلى البحر الأحمر وخليج عدن بوصفهما امتداداً لمواجهتها الأوسع مع إيران، معتبرةً قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات المسيّرة تهديداً مباشراً للسفن التجارية وسفن الشحن المرتبطة بإسرائيل، ولا سيما تلك المتجهة إلى ميناء إيلات وقناة السويس.
وفي مؤشر على سعي واشنطن لإدراج اليمن ضمن استراتيجيتها الإقليمية الأوسع، أفادت تقارير حديثة بأن الولايات المتحدة طلبت من اليمن الانضمام إلى «قوة استقرار دولية» (ISF) يُخطط لنشرها في غزة في إطار خطة السلام التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب تحليل جرى تداوله مع مؤلفي هذه الدراسة من قبل مركز الأبحاث الإسرائيلي «مايند إسرائيل» ومقرّه تل أبيب، فإن النتيجة الأكثر إلحاحاً لتقدم المجلس الانتقالي الجنوبي، من المنظور الإسرائيلي، تتمثل في تقليص جزئي لقدرة الحوثيين على الحصول على أسلحة متطورة. إذ إن تعطيل مسارات التهريب عبر محافظتي حضرموت والمهرة يفرض ضغوطاً على الشبكات اللوجستية الإيرانية، ويحدّ من تدفّق المواد والمعدات اللازمة لبناء قدرات بعيدة المدى. غير أن هذا المكسب يظل تكتيكياً ومحدود الأثر؛ فقد أظهر الحوثيون مراراً قدرة عالية على الصمود والتكيّف وإعادة بناء سلاسل الإمداد، في حين لا يزال المشهد الاستراتيجي الأوسع يميل لصالحهم ما دامت القوى الإقليمية المناهضة لهم تعاني الانقسام.
وفي حين أن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على غالبية الشريط الساحلي الجنوبي لليمن قد تُقيّد قدرة الحوثيين على توسيع عملياتهم الهجومية عملياً باتجاه خليج عدن، فإن هذه الفائدة قد تكون قصيرة الأمد ولا ترقى إلى مستوى التكاليف المترتبة عليها. ومن المرجح أن يفضي الأثر الاستراتيجي النهائي إلى تعزيز المركز السياسي للحوثيين في شمال غرب البلاد، مقابل إضعاف وتفكك التحالف المناوئ لهم، بما يقود إلى مزيد من التشظي السياسي في اليمن.
• التحديات التي تواجه المجلس الانتقالي الجنوبي
على الرغم من المكاسب الإقليمية التي حققها، يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي في المرحلة الراهنة مجموعة معقّدة من التحديات الداخلية والخارجية. فما زال تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» ينشط في المناطق النائية من محافظتي حضرموت وشبوة. وعلى الرغم من نجاح الإمارات في تنفيذ عمليات فعّالة لمكافحة الإرهاب ضد التنظيم، فإن منتقدين يرون أن خطاب مكافحة الإرهاب استُخدم أحياناً لتبرير توسيع السيطرة الإقليمية على نطاق أوسع.
وعلى المستوى المحلي، تُدار حضرموت بدرجة كبيرة من خلال التوافقات القبلية بقدر ما تُدار عبر المؤسسات الرسمية. ومن غير المرجح أن يقبل «حلف قبائل حضرموت» وشبكات النفوذ المحلية بسط هيمنة طويلة الأمد للمجلس الانتقالي الجنوبي من دون الدخول في مفاوضات. كما تمثل البنية التحتية النفطية في حضرموت فرصةً ومصدراً للمخاطر في آن واحد؛ إذ قد يسهم التحكم في تدفقات الموارد في تعزيز القدرات الإدارية للمجلس، لكنه قد يفتح، في الوقت نفسه، خطوط صراع جديدة مع قوى جنوبية أخرى أو مع الرياض.
وإذا نجحت الإمارات في تحقيق قدر من الاستقرار لكيان جنوبي يتمتع بحكم ذاتي، فقد يعمد الحوثيون إلى تكثيف عملياتهم البحرية لتعويض القيود المفروضة على مسارات التهريب البرية. وبناءً عليه، سيعتمد أمن الملاحة في البحر الأحمر بدرجة كبيرة على قدرة المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات على تثبيت الاستقرار في المسرح الجنوبي، أو ما إذا كان التشظي سيتعمّق بما يفرز مخاطر بحرية جديدة.
ورغم أن المجلس الانتقالي الجنوبي يفرض سيطرة فعلية على الجنوب، فإنه يفتقر إلى الاعتراف الدولي. وفي هذا السياق، تبرز دينامية متحركة تتعلق بالتكهنات حول انفتاح المجلس الانتقالي على إسرائيل. فقد صرّح رئيس المجلس، عيدروس الزُبيدي، في مقابلة أُجريت في 24 سبتمبر/أيلول 2025، بأن دولة جنوب اليمن المستقلة مستقبلاً قد تنظر في الانضمام إلى «اتفاقيات أبراهام» شريطة «استعادة غزة وفلسطين لحقوقهما».
وعلى الرغم من وضوح سعي المجلس الانتقالي للحصول على اعتراف خارجي، فإن هذا الانفتاح على إسرائيل ينطوي على مخاطر قد تتحول إلى عبء سياسي كبير عليه. وقد يسهم تقوية كيان جنوبي متماهٍ مع الإمارات أيضاً في تعزيز الرواية الأيديولوجية للحوثيين التي تصوّر الإمارات على أنها حليفة للمصالح الغربية والإسرائيلية.
وإذا اقترب المجلس الانتقالي الجنوبي من وضع الدولة، فقد تجد إسرائيل نفسها في موقف دقيق. فمن جهة، يمكن أن يعزز التعاون غير المباشر مع الكيان الجنوبي مراقبة الملاحة البحرية، وتحسين الإشراف على طرق التهريب، وتقوية الأمن في البحر الأحمر. ومن جهة أخرى، قد يؤدي هذا التطور إلى تفاقم التنافسات الإقليمية، مثل التوتر بين السعودية والإمارات، وبين الحوثيين والكتلة الجنوبية، مما قد يمنح الحوثيين مبرراً متجدداً لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل أو الأصول البحرية المرتبطة بها. علاوة على ذلك، قد يُعقّد انفتاح المجلس الانتقالي على إطار اتفاقيات أبراهام موقف إسرائيل إذا تعارض مع التوجهات الاستراتيجية الأمريكية أو السعودية.
• تداعيات السياسة
من المرجح أن يكون التوقف الحالي في التصعيد المباشر من قبل الحوثيين مؤقتاً، وقد تتغير مبرراتهم للتحرك بحسب الظروف، سواء كانت التطورات في غزة أو السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وينبغي على المملكة المتحدة تكثيف التنسيق البحري وتبادل المعلومات عبر قوة المهام 153 التابعة لقوات التحالف البحري المشتركة بقيادة الولايات المتحدة، والتي تركز على مواجهة أنشطة الحرب غير النظامية المرتبطة بإيران وتعزيز التعاون الأمني البحري بين الولايات المتحدة ودول الخليج في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تأخذ خطط المملكة المتحدة للأمن البحري والدبلوماسية في الاعتبار المخاطر طويلة المدى الناجمة عن زعزعة الاستقرار إذا أصبحت التجزئة الإقليمية والسياسية في اليمن دائمة. وثانياً، ينبغي على المملكة المتحدة تركيز جهودها على خفض حدّة التنافس بين السعودية والإمارات في اليمن، والذي قد يعقّد العمليات البحرية. وأخيراً، يجب أن يركز الدعم الدولي على الحفاظ على المؤسسات الحكومية اليمنية المتبقية ودعم صمود الحكومة المعترف بها دولياً. ويُعد منع الانهيار المالي محورياً للحفاظ على أي هيكل حكومي قادر على الانخراط في آليات الأمن الإقليمي.
لقراءة المادة من موقعها الأصلي عبر الرابط التالي:
https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/southern-yemens-power-shift-houthis-and-uae-saudi-rivalry
