إنه تكرار للسيناريو نفسه مرة أخرى، حيث يرفض الدبلوماسيون الغربيون تصنيف جماعات معينة كمنظمات إرهابية لأنهم يعتقدون أن توسيع نطاق التصنيفات يأتي بنتائج عكسية.
فالاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، رفض تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، بحجة أن مثل هذا القرار قد يُزعزع استقرار لبنان، لأن الحزب متغلغل في نسيج الحياة السياسية اللبنانية.
لكن لم تُجرِ بروكسل مراجعة جدية حول كيف أن شلّ إسرائيل لقدرات "حزب الله" العسكرية والقضاء على حملته المسلحة، أعاد الأمل للبنان بإمكانية تحقيق السلام بعد عقود من الحرب.
نقاش مشابه تكرر عندما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف "الحرس الثوري الإيراني" منظمة إرهابية.
انتقده البعض، مشيرين إلى أن "الحرس الثوري" جزء من الجيش الإيراني، وأنه لا يُعدّ فقط قوة عسكرية بل فاعلًا اقتصاديًا كبيرًا في إيران.
لكن هذه كانت النقطة الأساسية: بالاعتراف بأن الذراع الاقتصادية للحرس الثوري هي ما يمكّنه من تمويل الإرهاب، لم تكتفِ الولايات المتحدة بقصّ العشب، بل استهدفت الجذور أيضًا.
•لماذا يعارض الدبلوماسيون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين؟
اليوم يدور نقاش مماثل في واشنطن بشأن ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية أجنبية.
حلفاء الولايات المتحدة، مثل البحرين ومصر والإمارات، اتخذوا هذه الخطوة بالفعل.
لكن وزارة الخارجية الأميركية تعارض هذا التصنيف الواسع لأسباب عدة. أولًا، لأن جماعة الإخوان تنظيم غير مركزي؛ فهي ليست مجرد هيكل تنظيمي بل أيضًا أيديولوجيا. والدبلوماسيون يخشون صعوبة تحديد أين تبدأ الجماعة وأين تنتهي.
ثانيًا، تواجه الإدارة الأميركية ضغوطًا من دول متعاطفة مع الإخوان أو متأثرة بنفوذهم، مثل قطر وتركيا.
تخشى وزارة الخارجية الأميركية من أن يؤدي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بالكامل إلى خطوات لاحقة قد تشمل اتخاذ إجراءات ضد دول حليفة، وربما تصل إلى حد تصنيف قطر وتركيا كدول راعية للإرهاب.
كما تعارض العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث هذا التصنيف الواسع لجماعة الإخوان المسلمين، خشية أن يؤدي إلى توقف التمويل المالي الذي تتلقاه.
لكن قبول هذه الحجج يعني تغليب الاعتبارات المصلحية على الحقائق. إذ يمكن لصناع القرار معالجة الطبيعة اللامركزية لجماعة الإخوان من خلال إدراج أفراد على قوائم الإرهاب، كما تفعل وزارة الخزانة الأميركية مع ممولي تنظيمي "القاعدة" و"حزب الله".
أما إن كان تصنيف بعض الحلفاء كدول راعية للإرهاب سيغضبهم، فالرد المناسب يجب أن يكون بالمطالبة بالإصلاح، لا بإنكار الواقع.
فقد سبق أن أدرجت الولايات المتحدة كلاً من كوريا الجنوبية وإسرائيل على قوائم الاتجار بالبشر، واستجابت كل من سيول والقدس عبر العمل مع واشنطن لتنفيذ إصلاحات ووضع أطر قانونية سمحت لاحقًا بإزالتهما من تلك القوائم. كما تمكنت قبرص وأرمينيا من الخروج من لوائح غسيل الأموال من خلال جعل عملياتها المالية أكثر شفافية.
وإذا كانت قطر وتركيا جادتين فعلًا في إنهاء علاقتهما بالإرهاب، فعليهما الترحيب بالإصلاح بدلًا من شراء طريق الخروج أو استخدام الرشاوى للتهرب من المحاسبة.
وفي هذه الأثناء، يمكن لوزارة الخارجية الأميركية أن تتجنب بعض الجدل من خلال إدراج فروع محددة لجماعة الإخوان المسلمين ثبت تورطها في أعمال إرهابية لا جدال فيها.
فنادراً ما يعترض أحد خارج أوساط جامعتي كولومبيا وجورجتاون على تصنيف حركة "حماس" منظمة إرهابية. وبالنظر إلى الأدلة القاطعة على أن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات خططوا لانقلاب عنيف، فإن ذلك يجب أن يكون سبباً كافياً لإدراج "الإصلاح" هناك على القائمة السوداء.
•فرع الإخوان المسلمين في اليمن يتبنى الإرهاب
إذا كانت الولايات المتحدة جادة في تحقيق السلام في اليمن، فعليها أيضًا تصنيف "التجمع اليمني للإصلاح" – المعروف بـ"الإصلاح" – كمنظمة إرهابية، وهو الفرع الرسمي المعترف به من قبل جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
ورغم محاولة لجنة نوبل النرويجية تلميع صورة الإخوان المسلمين وتطبيع وجودهم بمنح جائزتها لعام 2011 للناشطة توكل كرمان، البالغة من العمر حينها 32 عامًا وعضوة في الحزب، إلا أن دوافع القرار كانت سياسية.
فقد صرّح رئيس اللجنة، ثوربيورن ياغلاند، لوكالة "أسوشيتد برس" قائلاً: "كرمان تنتمي إلى حركة إسلامية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة تُنظر إليها في الغرب كتهديد للديمقراطية". وأضاف: "أنا لا أعتقد ذلك، فهناك مؤشرات كثيرة على أن هذا النوع من الحركات يمكن أن يكون جزءًا مهمًا من الحل".
لكن أوسلو لا تزال بعيدة عن الواقع.
فبدلاً من أن يعتدل، تضاعف توجه "الإصلاح" اليمني نحو الإرهاب بعد منح كرمان الجائزة.
ففي نفس العام، لجأ أنور العولقي، أحد أبرز دعاة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، إلى منازل قيادات بارزة في حزب الإصلاح.
كما تعاونت "جمعية الإصلاح الخيرية الاجتماعية" مع "المجلس الداخلي الحضرمي"، الذي كان يديره تنظيم القاعدة، خلال سيطرته على مدينة المكلا بين عامي 2015 و2016.
بل إن قيادات في الحزب دعت إلى إشراك تنظيم القاعدة في إدارة اليمن.
ويؤيد كبار قادة الحزب كلاً من حركة حماس وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
ولم تقتصر العقوبات على الولايات المتحدة وحدها، بل إن الأمم المتحدة أيضًا أدرجت الشيخ عبد المجيد الزنداني، أحد أبرز قادة الحزب والمقرّب من مؤسس القاعدة أسامة بن لادن، على قوائم الإرهاب لدعمه حماس والقاعدة.
وفي ديسمبر 2016، صنّفت وزارة الخزانة الأميركية حسن علي علي أبكر، رئيس فرع الإصلاح في محافظة الجوف، لتقديمه دعمًا ماليًا وماديًا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتصرّفه نيابة عنهم.
فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على خالد علي العرادة، عضو مجلس شورى حزب الإصلاح، بسبب انتمائه إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
لكن بدلاً من أن يُدين "الإصلاح" هذا الارتباط، ضاعف من دعمه له واعتبر تصنيفه "استفزازاً".
وفي أكتوبر 2024، صنّفت وزارة الخزانة الأميركية رجل الأعمال اليمني والقيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر بوصفه "داعماً دولياً بارزاً لحركة حماس".
ويُعدّ حميد نجل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، الرئيس السابق لمجلس النواب اليمني وأحد مؤسسي حزب الإصلاح.
وقد تولّى حميد الأحمر إدارة محفظة استثمارية تابعة لحماس تُقدّر بـ500 مليون دولار، حقّقت مكاسب مالية لكل من الحركة وقادة في حماس والإصلاح معاً.
ويُقيم حميد اليوم في منفاه في تركيا، حيث يعمل على تنسيق جهود برلمانيي جماعة الإخوان المسلمين حول العالم.
في المقابل، وبينما استنكر الغرب ومعظم الدول العربية مجازر 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، احتفى "الإصلاح" بها، حيث عبّر فرع الحزب في اليمن عن دعمه لـ"المقاومة الفلسطينية"، وأيّد "الكفاح المسلح" ضد إسرائيل، بل وضد الغرب بشكل عام.
•تصنيف "الإصلاح" كمنظمة إرهابية سيساعد على استقرار اليمن
إن سجلّ حزب "الإصلاح" في اليمن يتحدث عن نفسه.
ففي كل فرصة، يُظهر قادته تقاربًا مع تنظيمي القاعدة وحماس، بدلًا من النأي بأنفسهم عن الجماعات الإرهابية.
وبينما تستهدف الولايات المتحدة جماعة الحوثيين عن حق بسبب أعمالهم الإرهابية، ومنها إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة دعمًا لحماس، فإنها في المقابل تُبقي على شراكتها مع "الإصلاح" باعتباره جزءًا من الحكومة اليمنية المعترف بها.
ولذلك، فإن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة محقّون في التشكيك بجدّية واشنطن وهي تُعزّز من نفوذ حليفٍ لتنظيم القاعدة.
بل إن "المعهد الديمقراطي الوطني" الأميركي عمل على توسيع وجود حزب "الإصلاح" في جنوب اليمن، الذي يُعدّ الجزء الأكثر استقرارًا من البلاد.
قد يخشى بعض الدبلوماسيين أن يؤدي تصنيف حزب "الإصلاح" اليمني إلى زعزعة استقرار اليمن، لكن هذا تفكير ساذج.
إعطاء القوة لمنصة تُعدّ واجهة لتنظيم القاعدة لن يُحقق لا الاستقرار ولا السلام، بل سيضمن استمرار الفشل.
فـ"الإصلاح اليمني" جماعة إرهابية بقدر ما هي حماس والحوثيون، وحان الوقت للتعامل معه على هذا الأساس، وإيصال رسالة واضحة لجميع اليمنيين بأن المجتمع الدولي سيقف معهم ضد كل الجماعات المتطرفة، مهما كان انتماؤها القبلي أو الطائفي.
لقراءة المادة من موقعها الاصلي:
https://www.aei.org/op-eds/how-to-bring-peace-to-yemen-start-by-blacklisting-the-islah-party/?fbclid=IwY2xjawLcd8RleHRuA2FlbQIxMQABHnsCAa1RymddkC_pILuPhJ45i3wmjmgbyr6x8Hc1aKZthDP7ai0lPXQcFufx_aem_3b0CYmkzy9vUWhtdlCjd0g
