أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية تعميمًا يلزم المنظمات والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية بتقديم بيانات وتقارير عن برامج ومشروعات حماية الطفل المنفذة خلال عام 2026، والتدخلات الجارية والمخطط لها، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل (2026–2029).

وقالت الوزارة في التعميم رقم (12) لعام 2026، إن الجهات المعنية مطالبة بموافاتها ببيانات شاملة عن الأنشطة والمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، إلى جانب التدخلات المخططة للفترة المتبقية من الخطة الوطنية، بهدف تحديث قاعدة البيانات الوطنية ومتابعة مستوى الإنجاز.

ويشمل التعميم المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، ومكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، والهيئات والصناديق والمؤسسات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2026، الصادر في 27 أغسطس/آب، بشأن إقرار الخطة الوطنية لحماية الطفل، وتهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي والشراكة بين الجهات العاملة في هذا المجال، وضمان توزيع التدخلات بصورة عادلة جغرافيًا، وتجنب ازدواجية تنفيذ المشروعات.

وحددت الوزارة مهلة أسبوعين من تاريخ صدور التعميم لتقديم التقارير والبيانات وفق النموذج المعتمد، مع إرفاق الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، وإرسال النسخ الرقمية الموقعة والمختومة إلى بريدها الإلكتروني الرسمي.

وأكدت الوزارة أن جمع البيانات سيسهم في تحسين التخطيط وتوجيه التدخلات وفق الأولويات الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة تنفيذ برامج حماية الطفل والخدمات المقدمة له في مختلف المحافظات.