قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، إن هجمات منسوبة للحوثيين على محافظة تعز جنوب غرب اليمن أسفرت عن سقوط 65 مدنياً بين قتيل وجريح خلال الفترة من الثاني إلى السادس من نوفمبر تشرين الثاني، بينهم أطفال ونساء، في ظل استمرار الحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وأضافت المنظمة، في احاطة حقوقية، أن الهجمات شملت قصف أسواق ومنازل وقرى سكنية، إلى جانب عمليات قنص وتفجير منازل ومداهمات واعتقالات، فضلاً عن بلاغات بشأن تجنيد أطفال قسراً، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على الحركة والإمدادات تزيد من معاناة السكان وتحرمهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ووثقت المنظمة هجوماً استهدف سوق الحضارة الشعبي لتجارة المواشي في مديرية الوازعية غربي تعز، صباح الجمعة، وقالت إن لديها بيانات أولية عن 29 ضحية بين قتيل وجريح، فيما أشارت مصادر محلية إلى حصيلة أعلى لم تكتمل مطابقتها مع سجلات المستشفيات.

ونقلت المنظمة عن السلطات المحلية في تعز قولها إن جماعة الحوثي مسؤولة عن الهجوم، بينما أعلن متحدث عسكري يمني أن السوق تعرض لقصف بصاروخ باليستي حوثي. وفي المقابل، نسبت جهات تابعة للجماعة الهجوم إلى الطيران السعودي.

ودعت سام إلى تحقيق فني مستقل لتحديد مصدر الهجوم، وفحص بقايا الذخائر والأدلة المصورة وشهادات الناجين، مؤكدة ضرورة حفظ الأدلة واستكمال قوائم الضحايا وضمان مساءلة المسؤولين.

وفي حادثة أخرى، قالت المنظمة إن قصفاً صاروخياً استهدف منزلاً في قرية الأثاور بمديرية حيفان في الرابع من نوفمبر، وأسفر عن مقتل أربعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة من أسرة واحدة، وإصابة أربعة آخرين.

كما أشارت إلى هجوم استهدف سوق النجد في قرية المخعف بمديرية المسراخ في الثاني من نوفمبر، وأسفر عن مقتل تسعة مدنيين، بينهم ثمانية أطفال، وفق قائمة أولية نشرها مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز.

وأضافت المنظمة أن القصف والقنص استمرا خلال الأيام التالية في مناطق عدة من المحافظة، وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وسط صعوبات في نقل المصابين إلى المستشفيات بسبب استمرار القصف وتدهور الطرق والإمدادات الطبية.

وقالت سام إن الحصار المفروض على تعز أدى إلى تفاقم نقص الغذاء والمياه والوقود والرعاية الصحية، وتراجع قدرة المستشفيات على استقبال المصابين، فضلاً عن ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية وتزايد احتياجات الأسر النازحة.

وأكدت المنظمة أن استهداف الأسواق والمنازل والتجمعات السكانية، وتعريض عمليات إسعاف الجرحى للخطر، يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات، وضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وشددت على أن الأضرار الناجمة عن الهجمات لا تقتصر على الخسائر البشرية، بل تمتد إلى تدمير مصادر رزق السكان، خصوصاً الأسر التي تعتمد على الأسواق وتجارة المواشي، في محافظة تعاني بالفعل من تداعيات النزاع والنزوح وانعدام الأمن الغذائي.

للاطلاع على الإحاطة كاملة عبر الرابط التالي:

https://samrl.org/l?l=a/10/A/c/1/69/71/5838/%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2:-65-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82