قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الوزارة أطلقت مركز التحقق الحكومي في خطوة مؤسسية تهدف إلى تعزيز الوعي الإعلامي، ورفع مستوى الدقة والموثوقية في الفضاءين الإعلامي والرقمي، ومواجهة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والمحتوى المفبرك.
وأوضح الوزير أن إطلاق المركز يأتي في ظل التسارع الكبير في تداول المعلومات وتطور أدوات التضليل والتزييف الرقمي، بما في ذلك المحتوى الذي يُنتج أو يُعدّل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يفرض، بحسب قوله، مسؤولية أكبر في توفير مرجع مهني يستند إلى الأدلة والمصادر الموثوقة وأدوات التحقق الحديثة.
وقال إن المركز سيعمل على التحقق من الادعاءات والمعلومات المتداولة المتعلقة بالمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأمن، والوثائق والبيانات الرسمية، والحسابات والصفحات المنتحلة، إلى جانب التحقق من الصور ومقاطع الفيديو والوثائق والأرقام والإحصاءات، وكشف المحتوى المفبرك أو المضلل أو الخارج عن سياقه.
وأكد أن عمل المركز سيقوم على قاعدة أساسية تتمثل في “التحقق من الادعاءات القابلة للإثبات، لا تقييم الآراء والمواقف”، مشددًا على أن مواجهة المعلومات المضللة لا تكون عبر تقديم معلومة مضادة، وإنما من خلال المعلومة الموثقة والدليل القابل للتحقق.
وأضاف أن المركز سيلتزم بالشفافية في عرض منهجية التحقق ومصادر المعلومات التي يستند إليها، مع تصحيح أي أخطاء قد تطرأ على مواده المنشورة بصورة واضحة، إلى جانب إنتاج مواد توعوية تساعد الجمهور على التعرف على أساليب التضليل والتزييف الرقمي وطرق التحقق من المحتوى المتداول.
وأشار الوزير إلى أن المركز سيستند في أعماله إلى المصادر الأولية والأدلة الرسمية وأدوات التحقق الرقمي وتقنيات البحث المفتوح، مع الاستعانة بالمصادر الرسمية والخبراء والمختصين عند الحاجة.
ودعا المؤسسات الإعلامية والصحفيين والباحثين والمختصين والجمهور إلى التعاون مع المركز، وإرسال الادعاءات والمواد التي تستدعي التحقق، والاستفادة من نتائج التحقق التي ينشرها، بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة وتعزيز بيئة إعلامية ورقمية أكثر موثوقية.
وقال إن إنشاء المركز يأتي في إطار مسؤولية وزارة الإعلام في تعزيز الوعي الإعلامي وحماية الفضاء الإعلامي والرقمي من التضليل والمحتوى المفبرك، وترسيخ ثقافة التحقق والاعتماد على الأدلة والمصادر الموثوقة.
