بحث وزير النقل، محسن العمري، يوم الأربعاء، مع ممثلي الشركات الملاحية والقطاع الخاص، آليات تنسيق إجراءات التصاريح والتفتيش للسفن لتسهيل تدفق السلع والبضائع عبر الموانئ.
وناقش الاجتماع الذي عقد في مدينة عدن خفض فترات انتظار السفن ومعالجة القوائم الاستثنائية للسلع المقيدة نتيجة ظروف الحرب، بما يسهم في الحد من التكاليف الإضافية المترتبة على المستوردين واستقرار حركة الملاحة والتجارة.
واتفق المشاركون على وضع رؤية وآلية موحدة بين الحكومة والشركات الملاحية والغرف التجارية لتبسيط المعاملات وتذليل العقبات أمام حركة الاستيراد عبر الموانئ البحرية.