دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، في بيان، الهجمات التي قالت إنها نفذتها جماعة الحوثي واستهدفت أعيانًا ومنشآت مدنية واقتصادية ومرافق للطاقة في المناطق الجنوبية من المملكة العربية السعودية.
وقالت الوزارة في بيان، إن الهجمات تمثل تصعيدًا في نهج جماعة الحوثي، محذرة من تداعيات استهداف المنشآت المدنية والمصالح الحيوية في اليمن ودول المنطقة والممرات البحرية.
وأضاف البيان أن التصعيد يتزامن، بحسب الوزارة، مع تحركات ميدانية تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، معتبرًا أن ذلك قد يوسع نطاق المخاطر المرتبطة بالصراع في اليمن إلى دول الجوار وأمن البحر الأحمر والملاحة البحرية.
واعتبرت الخارجية اليمنية أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محملة جماعة الحوثي والجهات الداعمة لها مسؤولية الهجمات وتداعياتها.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة والتمويل والخبرات العسكرية إلى جماعة الحوثي، ومساءلة الجهات التي تدعمها، مشيرة بشكل خاص إلى إيران.
وقالت الخارجية إن مواجهة التصعيد تتطلب، إلى جانب احتواء تداعياته، دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتمكينها من بسط سلطتها على أراضي البلاد وسواحلها ومياهها الإقليمية.
وجددت الجمهورية اليمنية، وفق البيان، تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها ومقدراتها الوطنية، معتبرة أن أمن المملكة يرتبط بأمن اليمن واستقرار المنطقة.
