قالت اللجنة الوطنية للمرأة إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد ما وصفتها بحملات ممنهجة من التحريض والتشهير والتشويه الإلكتروني تستهدف نساء ناشطات وقياديات في مواقع صنع القرار، معتبرةً ذلك انتهاكاً للحقوق والكرامة ومحاولة لإقصاء المرأة من الحياة العامة.
وأعربت اللجنة في بيان عن تضامنها مع النساء اللواتي يتعرضن للتشهير والتنمر الرقمي، وخصّت بالذكر الدكتورة رانيا نجيب، مدير عام مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، التي قالت إنها تعرضت لحملات استهداف وتشويه طالت شخصها وموقعها القيادي.
وحملت اللجنة الجهات والأفراد الذين يقفون وراء هذه الحملات أو يغذونها المسؤولية القانونية والأخلاقية، مطالبةً بملاحقتهم قضائياً.
وقالت إن هذه الحملات لن تثني القيادة السياسية عن مواصلة دعم وتوسيع مشاركة النساء في مراكز صنع القرار، ولن تزيد القيادات النسائية إلا إصراراً على أداء أدوارهن الوطنية.
ودعت اللجنة الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية إلى الوقوف ضد الحملات التي تستهدف النساء والتصدي لما وصفته بالخطاب الموجه ضد كرامة المرأة ومكانتها.
كما طالبت وزارة الشؤون القانونية بالإسراع في إعداد مصفوفة قانونية خاصة بجرائم الابتزاز والعنف الإلكتروني، تمهيداً لإقرارها من الجهات المعنية، بما يوفر حماية قانونية للنساء وسائر المتضررين من هذه الممارسات.
وأكدت اللجنة أن استمرار الاستهداف الرقمي لن يثني النساء اليمنيات عن مواصلة مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة وجهود بناء السلام.
