قال سفير اليمن لدى الكويت علي منصور بن سفاع إن أكثر من 180 يمنياً سُحبت منهم الجنسية الكويتية تمكنوا من استعادة جنسيتهم اليمنية، مشيراً إلى أن السفارة أحالت ملفاتهم إلى الجهات المختصة في اليمن لاستكمال الإجراءات.
وأضاف بن سفاع، في مقابلة مع صحيفة «القبس» الكويتية، أن لجنة من مصلحة الأحوال المدنية والجوازات اليمنية استقبلت الملفات وفحصتها، قبل أن تصدر للمستفيدين وثائق وجوازات تثبت جنسيتهم اليمنية.
وقال إن بعض الحالات لا تزال تظهر من وقت إلى آخر، وإن السفارة تقوم بإحالتها إلى الجهات المعنية وتزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة، مؤكداً أن الإجراءات «تسير بشكل جيد ومن دون تعقيدات».
وفي الشأن الأمني، قال السفير اليمني إن بلاده والكويت تعملان على تفعيل اتفاقية أمنية قائمة بين البلدين، مشيراً إلى أن أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثل أولوية في التعاون الأمني بينهما.
وحذر بن سفاع من استمرار ما وصفه بالتهديدات الإيرانية وأذرعها في المنطقة، قائلاً إن أمن اليمن «مرتبط بصورة مباشرة بأمن دول الخليج والمنطقة»، وإن أي اضطراب في اليمن ستكون له انعكاسات على أمن المنطقة.
وأضاف أن هناك تنسيقاً بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وأن التطورات الإقليمية الأخيرة تستدعي تعزيز التعاون الأمني، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ«السلوك الإيراني العدواني».
وتطرق السفير اليمني إلى هجمات جماعة الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قائلاً إن الجماعة تستخدم أساليب مختلفة لتنفيذ هجماتها، وإنها لا تملك «سلطة مباشرة» على باب المندب أو البحر الأحمر.
وعن فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، قال بن سفاع إن الحكومة اليمنية سعت في محطات عدة، بينها سويسرا والكويت، إلى التوصل إلى حل سلمي، لكنه اتهم الحوثيين بالسعي إلى تحقيق مكاسب دعائية وخدمة أجندات إقليمية.
وقال إن الحل، من وجهة نظره، يتطلب «القضاء» على جماعة الحوثيين، في إشارة إلى تفضيله الخيار العسكري لإنهاء الصراع.
كما أعرب عن مخاوفه من استغلال الأراضي اليمنية لتنفيذ أجندات عسكرية تهدد أمن دول الخليج، في ظل سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من شمال اليمن والعاصمة صنعاء.
