توقع تحليل دولي أن تظل أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد منتشرة على نطاق واسع في مختلف أنحاء اليمن حتى مطلع العام القادم.
وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في أحدث تحليل لها: "من المتوقع أن يظل نطاق وشدة انعدام الأمن الغذائي الحاد مرتفعاً في جميع أنحاء اليمن طوال الفترة بين يونيو/حزيران 2026 ويناير/كانون الثاني 2027".
وأضاف التحليل أن الأسر الفقيرة في جميع أنحاء البلاد "من المتوقع أن تواجه ضغوطاً متزايدة على مصادر الغذاء والدخل على حد سواء، نتيجة لانخفاض الطلب على العمالة، وتدهور سُبل العيش المرتبط بالصراع الممتد، وعدم الاستقرار السياسي، واستمرار التدهور الاقتصادي الكلي، وانخفاض معدل هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي".
وأشارت الشبكة الدولية إلى أن عدد السكان المحتاجين للمساعدات الغذائية سيبلغ ذروته عند 15 إلى 16 مليون شخص خلال موسم الجفاف الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2026، نتيجة بقاء الطلب على العمالة عند أقل من المتوسط، والانخفاض الموسمي في فرص العمل الزراعي في الأراضي المنخفضة.
ونوّه التحليل إلى أن غالبية المناطق في اليمن، وخلال فترة التوقع، ستظل تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة "المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي (IPC 3)" أو نتائج أسوأ.
وأردف أن أزمة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4) ستستمر في 3 محافظات تقع تحت سيطرة الحوثيين (الحديدة وحجة وتعز) مع ظهور جيوب جديدة في مناطق أخرى، أما في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها؛ فمن المرجح أن يزداد عدد الأسر التي تواجه هذا المستوى من الأزمة؛ لا سيما على طول خطوط المواجهة، وبين النازحين داخلياً، والأسر التي تعيلها نساء.
وأوضحت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن التوقعات تشير إلى انخفاض عدد الأسر التي تواجه أزمة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ، لا سيما خلال شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني القادمين، بالتزامن مع بداية الموسم الزراعي، لكن "مع ذلك، فإن بقاء العوامل الاقتصادية الرئيسية المسببة للأزمة ستحد من قدرة الأسر الفقيرة في الحصول على احتياجاتها الغذائية الآساسية، وستؤدي إلى استمرار فجوات الاستهلاك لدى ملايين الأشخاص".