قالت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، إشراق المقطري، الثلاثاء، إن قرار السلطات اليمنية منع الطائرة الإيرانية من الهبوط كان “إجراءً سيادياً” يتعلق بالرحلة غير المصرح بها، وليس بإغلاق مطار صنعاء، مؤكدة أن هبوط الطائرة في مطار الحديدة “لا يمنحها أي مشروعية قانونية”.

وأضافت الوزيرة، في بيان، أن الدولة تعاملت مع التطورات الأخيرة انطلاقاً من مسؤوليتها الدستورية في حماية السيادة والحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامة، واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع “فرض رحلة جوية غير مصرح بها”، مع الحرص على تجنب التصعيد.

وأوضحت أن اختصاص إدارة المجال الجوي والمطارات والمنافذ يقتصر على السلطات الرسمية، استناداً إلى الدستور وقانون الطيران المدني رقم (12) لسنة 1993 والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، مشددة على أن أي ترتيبات للرحلات الدولية تتم خارج موافقة الدولة “لا يعتد بها قانوناً”.

واتهمت الوزيرة جماعة الحوثيين برفض بديل قانوني قدمته الحكومة للتعامل مع الجوانب الإنسانية، والإصرار على استقبال طائرة تابعة لشركة “ماهان” الإيرانية، معتبرة أن ذلك يعكس “تجاوزاً لمؤسسات الدولة وخدمة لارتباطاتها بالنظام الإيراني”.

وحمّلت الحوثيين المسؤولية المباشرة عن التصعيد وتعطيل مطار صنعاء، وقالت إن الجماعة استولت على طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وعطلت نشاط الناقل الوطني، ورفضت الضمانات والمبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات المدنية بصورة قانونية وآمنة، كما حمّلت إيران مسؤولية دعم ما وصفته بانتهاكات السيادة اليمنية.

وأكدت الوزيرة أنها ستعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على توثيق هذه الانتهاكات وتعزيز المسار القانوني للدولة، بما يدعم الإجراءات السياسية والدبلوماسية لحماية سيادة اليمن.

وجددت تأكيدها التزام الحكومة باستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية متى توفرت الضمانات الكفيلة بحماية الطائرات وأطقمها واستقلال عملياتها، مؤكدة استمرار الدولة في حماية مجالها الجوي ومطاراتها، مع ضمان حق المواطنين في السفر دون السماح، بحسب البيان، باستخدام الاحتياجات الإنسانية لفرض أمر واقع يمس سيادة البلاد.