قال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجمعة، إنه رفض طلبًا تقدمت به إيران، عبر قيادة تحالف دعم الشرعية، لتسيير رحلة تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية من طهران إلى صنعاء، لإعادة عناصر من جماعة الحوثيين التي تصنفها الحكومة "مليشيا إرهابية"، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والعسكرية لمنع أي انتهاك جديد لسيادة البلاد.
وبحسب الوكالة الحكومية "سبأ"، ناقش مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماع استثنائي برئاسة رئيسه رشاد العليمي وحضور جميع أعضائه ورئيس الوزراء شائع الزنداني، التطورات الوطنية والإقليمية والسياسات المقترحة للتعامل معها.
وقال المجلس إن الرحلة الإيرانية التي وصلت إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين في 3 يوليو/تموز الجاري مثلت "انتهاكًا صريحًا" لسيادة اليمن وتحديًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الطلب الإيراني الجديد يتعلق بإعادة العناصر التي نُقلت على متن تلك الرحلة.
وأكد المجلس أن الحكومة سبق أن قدمت مبادرات لضمان استمرار الرحلات المدنية عبر مطار صنعاء بواسطة شركة الخطوط الجوية اليمنية، وفي مقدمتها تشغيل رحلات منتظمة بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان، لتخفيف معاناة المواطنين.
واتهم المجلس جماعة الحوثيين بإفشال تلك المبادرات والاستيلاء على أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية عام 2024، وتعطيل عمل الناقل الوطني، قبل أن تؤدي عملياتها العسكرية إلى تدمير تلك الطائرات وإلحاق أضرار كبيرة بمقدرات الدولة.
وأضاف أن الجماعة تسعى إلى إحلال شركة "ماهان" الإيرانية محل الخطوط الجوية اليمنية لتسيير رحلات بين صنعاء وطهران، معتبرًا أن ذلك يخدم الأجندة الإيرانية ويكرس استخدام اليمن ساحة للصراعات الإقليمية.
وجدد المجلس التأكيد على جاهزية الخطوط الجوية اليمنية لاستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى عمّان وأي وجهات أخرى يتم الاتفاق عليها، متى ما توفرت الضمانات اللازمة لحماية الطائرات وأطقمها وعدم التدخل في شؤون الشركة.
وناقش الاجتماع خيار إعادة العناصر الحوثية عبر طائرة تستأجرها شركة الخطوط الجوية اليمنية، بصفتها الناقل الوطني، بدلًا من استخدام شركة طيران أجنبية.
وحمل المجلس إيران وجماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن استمرار ما وصفه بانتهاكات السيادة اليمنية، مجددًا دعوته لطهران إلى وقف تدخلها في الشأن اليمني واحترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
