كشف تقرير أممي حديث عن استمرار تدهور أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن للشهر الثاني على التوالي، مع زيادة بنسبة 3% في عدد الأسر غير القادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقرير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، أصدره الاثنين: "في مايو/أيار 2026، استمر تدهور استهلاك الغذاء لدى الأسر للشهر الثاني على التوالي، حيث أفادت 62% منها بعجزها عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وبزيادة قدرها 3% عن الشهر السابق (أبريل/نيسان) الذي أبلغت فيه 59% من الأسر عن استهلاك غذائي غير كافي".
وأضاف التقرير أن معدلات انتشار نقص الغذاء لدى الأسر كانت متفاوتة بين شمال البلاد وجنوبها، ففي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA) ارتفعت من 58% في أبريل/نيسان إلى 60% في مايو/أيار، أي بزيادة نقطتين مئويتين، بينما في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً (IRG) ارتفعت من 60% إلى 66%، أي بزيادة 6 نقاط مئوية.
وأشار "الغذاء العالمي" إلى أن معدلات الحرمان الغذائي الشديد (سوء استهلاك الغذاء) شهدت ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي، وبزيادة قدرها 5 نقاط مئوية، حيث ارتفعت من 31% في أبريل/نيسان إلى 36% في مايو/أيار، "وبلغت نسبة انتشار نقص الغذاء 38% في مناطق الحكومة، مقابل 34% في مناطق الحوثيين".
وأوضح التقرير أن جميع المحافظات اليمنية تجاوزت عتبة "عالية جداً" في معدلات الحرمان الغذائي الشديد البالغة 40% في مايو/أيار الماضي، "وسُجّلت أعلى نسبة انتشار في محافظات البيضاء، والجوف، والضالع، ولحج، وريمة، وشبوة، وعمران، وحجة، وأبين، على الترتيب".
وأردف أن ما يقرب من 10% من الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين، مقابل 8% في مناطق نفوذ الحكومة أفادت "بوجود فرد واحد على الأقل يقضي نهاراً وليلاً كاملين دون طعام بسبب نقص الغذاء".
وأكد برنامج الغذاء العالمي أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مرشحة للمزيد من التدهور بحلول نهاية عام 2026، بفعل "التأثيرات المشتركة لموسم الجفاف والفيضانات، وتقليص الاستجابة الإنسانية، وتداعيات النزاع الإقليمي في تقييد إمدادات الوقود، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر بشكل أكبر مما يؤثر على الظروف المعيشية ومصادر الدخل".