بحثت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، يوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، مع لجنة تنسيق القمة النسوية، خطط الوزارة لإجراء إصلاحات تشريعية واسعة، ودعم مسارات تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في المؤسسات العدلية ومواقع صنع القرار.
واستعرضت المقطري خلال اللقاء أولويات الوزارة للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها صياغة مشروع قانون جديد للجرائم الإلكترونية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء، إلى جانب تحديث التشريعات المنظمة لقطاعات الاستثمار والنفط ومكافحة الإرهاب وحرية الصحافة والمطبوعات، فضلاً عن ترتيبات إعادة إصدار الجريدة الرسمية ورقياً وتدشين أرشفتها إلكترونياً.
من جانبها، أكدت منسقة القمة النسوية رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، مها عوض، أهمية تكامل الأدوار لسد الفجوات التشريعية المرتبطة بأجندة المرأة والأمن والسلام، وتقديم الرؤى القانونية التي تضمن مراجعة القوانين ذات الأولوية وبما يعزز حماية الحقوق والحريات العامة في البلاد.