شددت الحكومة اليمنية المعترف بها، يوم الاثنين، على ضرورة التزام تجار الذهب والمعادن الثمينة بالضوابط الرقابية والقوانين النافذة لمنع استغلال هذا القطاع الحيوي في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، في ظل مساعٍ رسمية لتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد المتداعي.

وقال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في مدينة عدن، إن قطاع المجوهرات يمثل أحد الشرايين الاقتصادية الحساسة، مما يستوجب تنسيقاً صارماً بين الجهات الحكومية والرقابية والقضائية والقطاع الخاص لتهيئة بيئة تجارية متوافقة مع التشريعات الدولية والمحلية.