أكدت وزارة المالية اليمنية مضي الحكومة المعترف بها في تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية شامل يستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز الموارد العامة للدولة، استنادًا إلى قرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجهات الحكومة، وبدعم من شركاء إقليميين ودوليين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إن الحكومة شرعت في تنفيذ إجراءات مالية وهيكلية تصحيحية ومستدامة تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الإيرادية وضمان انتظام تدفق الموارد إلى الخزانة العامة، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ويقوي الثقة مع الشركاء الدوليين.

وأوضح المصدر أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 يمثل أولوية حكومية، لما يتضمنه من إجراءات تستهدف استعادة الموارد العامة، وضبط عمليات التوريد، وإنهاء الرسوم والجبايات غير القانونية، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والكيانات الاقتصادية.

وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة التهريب والتجاوزات التي تؤثر على الإيرادات العامة، مؤكدًا أن الالتزام بالقوانين والقرارات النافذة يشكل ركيزة أساسية لدعم الموارد الحكومية وتحسين الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين.

ودعت وزارة المالية مختلف مؤسسات الدولة إلى مساندة جهود الإصلاح الاقتصادي والالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية، مؤكدة أن نجاح برنامج الإصلاحات يمثل خطوة مهمة على طريق تعافي الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.