نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي، يوم الخميس، الأنباء المتداولة حول وجود توجه أو قرار وشيك بإغلاق أو التحفظ على أي من البنوك التجارية والمصارف العاملة في البلاد، واصفاً تلك التقارير بأنها شائعات عارية من الصحة.
وأوضح المصدر في تصريح رسمي، أن البنك يمارس مهامه الرقابية والإشرافية بموجب القوانين النافذة لحماية سلامة واستقرار القطاع المصرفي، مؤكداً أن أي إجراءات تنظيمية تخص المؤسسات المالية يتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية للبنك فقط، والهدف منها تعزيز استمرارية الخدمات المالية للجمهور والقطاع التجاري.
وحذر المركزي اليمني وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية من نشر الأخبار المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، مؤكداً احتفاظ البنك بحقه القانوني في ملاحقة الجهات التي تتعمد بث معلومات كاذبة تضر بسمعة المنظومة المصرفية الوطنية.