أصدرت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن قراراً بالحجز التحفظي على أموال المجلس الانتقالي الجنوبي وحساباته المصرفية لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحفاظ على الأموال محل التحقيق ومنع التصرف بها إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.  

ووفقاً لوثيقة حصل “يمن فيوتشر” على نسخة منها، فإن القرار الصادر عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي حمل الرقم (9) لسنة 2026، واستند إلى توجيهات رئاسية ومبررات قانونية تتعلق بشبهات الاستيلاء على أموال عامة، بينها مبالغ قُدرت بنحو 14 مليار ريال قالت الوثيقة إنها خُصصت أو صُرفت لصالح المجلس الانتقالي خلال فترة سابقة.  

وبحسب القرار، يشمل الحجز جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي، مع حظر نقل ملكيتها أو السحب منها أو تحويلها أو إجراء أي تصرف قانوني أو مالي بشأنها إلا بإذن من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.  

وقالت النيابة في حيثيات القرار إن لديها “دلائل جدية ومؤشرات كافية” على وجود ارتباط بين الأموال والحسابات المشمولة بالحجز وشبهة الاستيلاء على المال العام، معتبرة أن الحجز التحفظي إجراء مؤقت تقتضيه المصلحة العامة وسلامة إجراءات العدالة.  

وألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية بتنفيذه بصورة فورية وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص المجلس الانتقالي، كما كلف وزارة الشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بصفتها الممثل القانوني للحكومة.