صعد المجلس الانتقالي الجنوبي لهجته تجاه السعودية، منتقدًا ما وصفه بـ"الحملة السياسية والإعلامية المنظمة" التي تستهدفه.
واتهم جهات مرتبطة بالرياض، في إشارة بدت موجهة إلى الحكومة اليمنية، بالسعي إلى تقويض مشروعه السياسي وإعادة تشكيل المشهد الجنوبي وفق ترتيبات لا تحظى بقبول شعبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس المعلن عن حله أنور التميمي في بيان، الأربعاء، إن الاتهامات الموجهة إلى المجلس تفتقر إلى أي وثائق أو أدلة رسمية.
ورفض ما ورد في الإحاطة الأخيرة لمندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، معتبرًا أنها لا تعكس حقيقة الخلافات السياسية القائمة بين الأطراف اليمنية.
وألمح المجلس إلى ما سماها محاولة فرض وصاية سياسية على الجنوب عبر ترتيبات لا تنسجم مع إرادة الجنوبيين، محذرًا من أن استمرار ما وصفه بسياسات الإقصاء والتضييق قد يدفع الأوضاع نحو مزيد الاحتقان والتوتر السياسي.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل للإفراج عن وفد تابع له قال إنه محتجز في الرياض منذ يناير/كانون الثاني 2026، مطالبًا بإعادة النظر في المقاربات الدولية للتعامل مع التطورات السياسية في الجنوب.
وجدد المجلس تمسكه بالحوار وسيلة لمعالجة الخلافات السياسية ودعمه للجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة، غير أنه حذر من أن مواصلة الضغوط السياسية ضد مؤسساته وقياداته قد تنعكس سلبًا على فرص التهدئة والاستقرار.
ويأتي التصعيد في ظل اتساع فجوة الخلافات بشأن مستقبل الترتيبات السياسية والأمنية في المحافظات الجنوبية، وسط مؤشرات متزايدة تتجاوز الإطار المحلي لتلامس طبيعة العلاقة بين القوى الإقليمية المنخرطة في الملف اليمني.
