قالت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، إن العدالة الانتقالية في اليمن تمثل مساراً وطنياً ومؤسسياً لمعالجة آثار الانتهاكات والمظالم المتراكمة، مؤكدة ضرورة أن يستند أي نموذج مستقبلي إلى السياق اليمني واحتياجات الضحايا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة إقليمية حول قوانين العدالة الانتقالية والمخفيين والمفقودين في الدول العربية، نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات أممية.

وأكدت المقطري أهمية تطوير إطار تشريعي وطني شامل يضمن كشف الحقيقة ومعرفة مصير المخفيين قسراً، ويلبي مطالب أسرهم وروابط الضحايا، إلى جانب توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي اللازم لهم.

وأشارت إلى جهود الدولة في مجال العدالة الانتقالية، بما في ذلك مسودة قانون العدالة الانتقالية ومخرجات الحوار الوطني، داعية إلى الاستفادة من التجارب العربية المقارنة مع الحفاظ على خصوصية التجربة اليمنية وارتكازها على إطار قانوني ومؤسسات وطنية فاعلة.