عقد فريق وزاري يمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الثلاثاء، مباحثات مع المديرة الإقليمية للبنية التحتية في البنك الدولي، ألمود ويتز، تركزت حول توسيع الدعم المالي والفني لقطاعات النقل والطرق والتجارة، بالتزامن مع توجه الحكومة لإعداد خطة تنمية ثلاثية.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وزراء التخطيط والصناعة والأشغال والنقل، المحفظة التمويلية الحالية للبنك الدولي في اليمن وأثرها على جهود التعافي، وسط مطالبات حكومية بمضاعفة التمويلات لتأهيل البنية التحتية المتهالكة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، والاستفادة من موقع اليمن الاستراتيجي كمركز لوجستي إقليمي، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

واتفق الجانبان على تذليل العقبات التشريعية لتعزيز أطر الشراكة، والبدء في إعداد استراتيجية وطنية مشتركة لقطاع النقل، تتماشى مع خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة المقبلة التي تعكف الحكومة على صياغتها لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان، بحسب الوكالة الحكومية.

من جانبها، أكدت مسؤولة البنك الدولي التزام المؤسسة الدولية بمواصلة تمويل مشاريع التنمية الحضرية والمياه والطاقة والأمن الغذائي في اليمن، مع التركيز على بناء القدرات المؤسسية للحكومة المعترف بها دولياً لجذب مانحين جدد وتوسيع نطاق الإعمار.