جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم الشديدة لعمليات الاحتجاز التي تنفذها جماعة الحوثي بحق موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية في اليمن، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن جميع المحتجزين.

وقال المجلس، في بيان صحفي صدر بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لحملة الاعتقالات التي نفذتها الجماعة في يونيو/حزيران 2024، إن أعضاءه يعربون عن بالغ قلقهم إزاء سلامة المحتجزين الذين اعتُقلوا خلال الأعوام 2021 و2023 و2024 و2025.

وأضاف أن من بين المحتجزين 73 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة، مؤكدًا أن التهديدات والانتهاكات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة، وأنها تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.

ورحب أعضاء المجلس بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مختلف القنوات المتاحة لتأمين الإفراج عن المحتجزين، مجددين التأكيد على التزامات جميع أطراف النزاع بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

كما شددوا على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بها، وضمان أمنهم وسلامتهم وحرية تنقلهم، إلى جانب حماية مقارهم وممتلكاتهم.

وحذر أعضاء مجلس الأمن من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن في ظل غياب تسوية سياسية شاملة، مشيرين إلى أن أكثر من 22.3 مليون شخص في البلاد يحتاجون حاليًا إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

وجدد المجلس تأكيد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعمه للشعب اليمني، كما أعرب عن مساندته المستمرة لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون وتستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.