أقرت اللجنة الأمنية في محافظة عدن، يوم الاثنين، حزمة من التدابير تشمل حظر حركة الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة، وفرض غرامة مالية على إطلاق النار في المناسبات، في محاولة للحد من الاختلالات الأمنية في المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليًا عاصمة مؤقتة.
وذكر بيان صادق عن إدارة أمن عدن أن اللجنة، برئاسة محافظ المحافظة عبد الرحمن شيخ، منحت مهلة أسبوعين لملاك الدراجات النارية لتسوية أوضاعها قبل البدء بحظر حركتها ومصادرتها نهائياً في عموم المديريات، متوعدة في الوقت ذاته بضبط ومصادرة كافة السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية، وإزالة التظليل المخالف من على المركبات. 

كما قررت السلطات الأمنية فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني ومصادرة السلاح المستخدم بحق كل من يطلق النار في الأعراس والمناسبات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفوري ابتداءً من يوم الثلاثاء.