حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، يوم الأحد، من أي ممارسات تهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو المساس بالسلم الأهلي، مؤكدة أنها ستتعامل "بإجراءات صارمة ورادعة" مع أي تحركات تخرج عن الإطار القانوني للتعبير.

وأكدت اللجنة في بيان، أن حق التعبير عن الرأي مكفول دستورياً، لكنه يظل مشروطاً بعدم تعطيل مصالح المواطنين أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة. ووصف البيان الأمن والاستقرار في المحافظة بأنه "خط أحمر" لا تهاون فيه، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التحذيرات وسط دعوات أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي المعلن عن حله للتظاهر والاحتشاد في الرابع من مايو، إحياءً للذكرى السنوية "لإعلان عدن التاريخي" وتفويض قيادته "لتمثيل تطلعات الجنوب"، وهو ما يثير مخاوف من صدام محتمل مع الأجهزة الأمنية.