استهجن مصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية، ما وصفه بالمزاعم المتداولة في بعض وسائل الإعلام بشأن عجز الوزارة عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بصرف المرتبات المتأخرة لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية.
وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن تلك المزاعم “لا أساس لها من الصحة”، وتهدف إلى “تشويه سمعة قيادة وزارة المالية والتقليل من حجم الجهود المبذولة لصرف مرتبات موظفي الدولة” في القطاعين المدني والعسكري، بما في ذلك في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة، رغم ما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية ومالية.
وأوضح المصدر أن الحكومة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيراً إلى أنه تم صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025 لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى صرف مستحقات شهر يناير الماضي للجرحى والمعاقين، لافتاً إلى أن عملية جدولة صرف المرتبات المتأخرة للعسكريين والأمنيين لا تزال مستمرة.
وأكد أن ملف صرف المرتبات يحظى بأولوية لدى الحكومة، “انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية”، مع الإقرار بصعوبة الأوضاع المعيشية التي يواجهها الموظفون وأسرهم نتيجة تأخر بعض المستحقات.
وجدد المصدر التزام وزارة المالية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يهدف إلى تعزيز الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة، مشيراً إلى أهمية دعم الشركاء الإقليميين والدوليين لهذه الجهود.
ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء ما وصفه بـ”المعلومات المضللة والشائعات”.
