سجّلت واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين على البحر الأحمر، غربي اليمن، انخفاضاً طفيفاً خلال أول شهرين من العام الجاري، جراء استمرار الأضرار الناجمة عن الضربات الجوية التي تعرضت لها في وقت سابق من العام الماضي.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقرير حديث بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن لشهر مارس/آذار الجاري، إن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، استقبلت نحو 1.3 مليون طن متري من الوقود والمواد الغذائية خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2026.
ووفق بيانات التقرير فإن الحجم التراكمي لواردات الوقود والغذاء عبر موانئ البحر الأحمر، خلال الشهرين الأولين من هذا العام، انخفضت بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام 2025، التي دخل فيها نحو 1.4 مليون طن، وبنسبة 17% عن ذات الفترة من العام 2024، التي بلغ حجم الواردات فيها 1.56 مليون طن.
وأشار البرنامج الأممي إلى أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر في أول شهرين من عام 2026، هو أدنى مستوى لها خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ 196 ألف طن متري فقط، وبانخفاض قدره 64.4% عن ذات الفترة من عام 2025 التي وصل فيها 551 ألف طن، وبنحو 70% عن الفترة المقابلة من العام 2024، التي دخل فيها 644 ألف طن.
وأردف أن تضرر البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر وانخفاض طاقتها الاستيعابية نتيجة الغارات الإسرائيلية والأمريكية المتكررة التي تعرضت لها خلال العام الماضي، وتحديداً منذ يوليو/تموز 2024، أدى إلى "استمرار تقييد إمدادات الوقود وانخفاض أحجام الواردات إليها في الشهرين الأولين من العام الجاري".
وأوضح التقرير أن واردات المواد الغذائية الواصلة إلى موانئ الحديدة والصليف، بلغت 1.1 مليون طن متري، مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 31% عن نفس الفترة من العام 2025، التي استقبلت فيه 843 ألف طن، وبنسبة 20.4% عن الفترة المقابلة من العام 2024، التي وصل فيها 916 ألف طن.
وحذّر برنامج الغذاء العالمي من أن النقص المحتمل في واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر "قد يؤدي إلى توقف عمليات الطحن في مناطق سيطرة الحوثيين، مما سيرفع أسعار دقيق القمح. ويُعدّ الرصد الدقيق ضرورياً في الأشهر المقبلة مع تصاعد التوترات الإقليمية في أواخر فبراير/شباط الماضي".