عقد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، يوم الأحد، سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الحكومة المعترف بها دولياً، تركزت حول تعزيز الحريات الأساسية ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد. 

وفي الشأن الحقوقي، ناقش سيمونيه عبر الاتصال المرئي مع وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، المشاريع الأوروبية الجارية في اليمن. وأكد الجانبان على أهمية حماية الحريات الأساسية، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بتعزيز ملف المساءلة وحقوق الإنسان.

وعلى الصعيد الاقتصادي، التقى السفير بوزير المالية، مروان بن غانم، لبحث جهود الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل التطورات الإقليمية. وأثنى سيمونيه على إقرار موازنة الدولة لعام 2026، مشيداً بمساعي الحكومة لزيادة الإيرادات واحتواء الإنفاق. كما أكد دعم الاتحاد لمشاركة اليمن في مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، مبدياً استعداد بروكسل لزيادة الدعم في مجالات السياسة الضريبية وإدارة المالية العامة.