حذرت وزارة الأوقاف يوم الجمعة، المواطنين والجهات العامة والخاصة من إجراء أي معاملات تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا دون الرجوع للجهات المختصة، مؤكدة أن أي تصرف خارج الأطر القانونية يعد باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.
ودعت الوزارة، في بيان، الأمناء الشرعيين ومحرري العقود إلى التثبت قبل إبرام أي اتفاقات تتعلق بأموال الوقف، مشددة على أن التعدي على هذه العقارات يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والجزائية، مع إلزامهم بإزالة آثار الاعتداء والتعويض عنه وفقاً للقوانين النافذة.

وأكدت عزمها إحالة المتورطين في الاعتداء على أملاك الأوقاف إلى الجهات الضبطية والقضائية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2003، والذي يلزم السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات وحماية أراضي الوقف.