أقرت وزارة الأوقاف في الحكومة المعترف بها دوليًا، يوم الخميس، حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تضمنت تحديد سقف سعري لبرامج العمرة "الاقتصادية"، في خطوة تهدف لضبط السوق وحماية المعتمرين من التلاعب السعري مع اقتراب موسم الذروة في شهر رمضان.

وألزمت الوزارة كافة منشآت ووكالات العمرة ببيع البرنامج الاقتصادي (نظام المستضيف) بسعر لا يتجاوز 800 ريال سعودي، محذرة من إجراءات عقابية صارمة تصل إلى "شطب المنشأة" ومنعها من مزاولة النشاط في حال ثبوت مخالفتها للسقف المحدد أو ممارستها للاحتكار.

وذكر قطاع الحج والعمرة في بيان أن هذه التدخلات جاءت عقب رصد تفاوت كبير في أسعار الخدمات المقدمة من الوكالات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف لتوحيد المعايير التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لضمان جودة الخدمات.