وجه وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، يوم الأربعاء، مكاتب الوزارة في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق وإلزام كبار التجار والموردين بخفض أسعار السلع الأساسية، بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.

وشدد الأشول في تعميم على ضرورة ضبط حالات "المغالاة" ومنع الممارسات الاحتكارية مع حلول شهر رمضان، الذي يشهد عادةً تزايداً في الإقبال على شراء السلع الاستهلاكية. وألزم الوزير التجار بالإشهار السعري الواضح، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.

وطالب الوزير برفع تقارير دورية عبر منصة (رصد) الرقمية لتوثيق المخالفات، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع المتورطين في الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها البلاد.