عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول للعام 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية المعنية.

وناقش الاجتماع سير عمل اللجان التنفيذية والاستشارية التابعة للجنة، إلى جانب تقييم الإجراءات المطبقة لتنظيم تمويل واردات السلع إلى السوق المحلية، بما في ذلك آلية طلبات البنوك وشركات الصرافة المشاركة في العملية. واستعرض الفريق التنفيذي تقارير حول حجم العمليات المنجَزة وتصنيفات السلع المغطاة، خصوصاً السلع الأساسية.

وبحثت اللجنة عدداً من القضايا الخاصة بالضوابط التنفيذية، واطلعت على تقارير الفريق الاستشاري بشأن الموضوعات المحالة إليه. كما ناقشت مستوى الالتزام في المنافذ الجمركية والبحرية والبرية والإجراءات المتبعة فيها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تؤثر على انسيابية حركة السلع.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام المستوردين والبنوك بالآليات التنظيمية، وتوريد المتحصلات النقدية أولاً بأول إلى الحسابات المصرفية، مؤكدة أهمية تعزيز الامتثال للقوانين والإجراءات المصرفية وحماية القطاع المالي من المخاطر المرتبطة بالعقوبات الدولية.

ووفق اللجنة، بلغت قيمة التمويلات المعتمدة خلال يناير نحو 600 مليون دولار، بما يرفع إجمالي التمويلات منذ بدء عمل الآلية في أغسطس الماضي إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار.