بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، الأحد، أولى جلسات محاكمة مجموعة من 21 شخصاً تتهمهم الجماعة بالانتماء إلى "شبكة تجسس" قالت إنها تعمل تحت إشراف غرفة عمليات مشتركة بين الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وقال وكالة سبأ التي تديرها الجماعة إن المحكمة واجهت المتهمين بقرارات الاتهام وأدلة قالت النيابة إنها تثبت "تورطهم في نقل معلومات حساسة تتعلق بالبنية العسكرية والأمنية". وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة قررت منح المتهمين فرصة لتقديم دفوعهم في الجلسة المقبلة، من دون ذكر ما إذا كان المتهمون حضروا بجانب محامين للدفاع عنهم.

وعقدت الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة. 
ولا توجد معلومات موثوقة حول ظروف الاحتجاز أو إمكانية حصول المتهمين على دفاع قانوني كامل، ما أثار مخاوف منظمات حقوقية بشأن احتمال انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو استخدام المحاكمة لتصفية حسابات داخلية.

ويأتي بدء المحاكمة بعد يوم واحد من إعلان وزارة الداخلية التابعة للحوثيين عن تفكيك ما قالت إنها شبكة تجسسية تعمل من داخل اليمن ضمن "غرفة عمليات مشتركة" مقرها السعودية.

وكان الحوثيون قد كثفوا في الأشهر الأخيرة من عمليات الاختطاف التي استهدفت موظفين أمميين محليين ودوليين في مناطق سيطرتهم عقب الغارة الإسرائيلية التي قتل فيها عدد من قيادات الجماعة أواخر أغسطس، ثم الإعلان عن مقتل رئيس هيئة أركانهم في أكتوبر، وهي وقائع أعقبها اتهامات متكررة من الجماعة بوجود "اختراقات أمنية".