تفاقم توتر بين رئاسة الحكومة والسلطة المحلية في المهرة، بعد اتهامات لمصلحة الجمارك بتدخُّل لجنة تابعة للمحافظة في عمل منفذ شحن أجبرت موظفيه على توريد الإيرادات إلى حسابات محلية، في تحدٍ مباشر لقرارات الحكومة المعترف بها دوليًا.

وأبلغ رئيس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك مجلس القيادة الرئاسي أن محافظ المهرة رفض تنفيذ قرار المجلس رقم (11) لعام 2025، القاضي بتوريد جميع عائدات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، معتبرًا الموقف خروجًا على قرارات الحكومة ومساسًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ودعا إلى إلزام السلطات المحلية بالتقيد الصارم بالتوجيهات المركزية.

وفي مذكرة رسمية، حذرت مصلحة الجمارك من أن لجنة برئاسة وكيل المحافظة مارست ضغوطًا وتهديدات على موظفي منفذ شحن، وصلت إلى حد التلويح بالسجن والطرد.
ووصفت الحادثة بأنها انتهاك خطير لسلطة الدولة وتعدٍ سافر على اختصاصاتها القانونية، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد وحدة النظام المالي ويقوض هيبة مؤسسات الدولة في المنافذ الحدودية.

وأكدت المصلحة أن ما حدث لا يمكن التساهل معه، مطالبة بإجراءات رادعة بحق المتورطين، وبضمان خضوع جميع المنافذ لسلطة الحكومة المركزية.
وشددت على مواصلة مهامها في حماية المال العام وتعزيز الإيرادات الوطنية، ورفض أي تصرف خارج الأطر القانونية المنظمة للعمل الجمركي.