قال مركز حقوقي متخصص إن جماعة الحوثيين تُجري تغييرات واسعة في السلك القضائي تهدف إلى إحلال خريجين من الدورات الشرعية محل القضاة المهنيين، في خطوة اعتبرها المركز محاولة لترسيخ نفوذ الجماعة داخل مؤسسات العدالة وتقويض استقلال القضاء اليمني.
وأوضح المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ومقرّه ولاية ميشيغان الأميركية، أن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء أصدرت قرارًا يقضي بتوزيع خريجي دورة تأهيلية لعلماء الشريعة على عدد من المحاكم تمهيدًا لتعيينهم في السلك القضائي.
وأعتبر المركز أن القرار يشكل مؤشرًا جديدًا على التدهور العميق في استقلال القضاء، ويعكس نهجًا ممنهجًا لتقويض الحياد القضائي وتحويل المحاكم إلى “ساحات تدريب عقائدي” تحت غطاء “التأهيل المهني”.
وأضاف البيان أن الخطوة تأتي ضمن سياسة حوثية متواصلة لتسييس القضاء وإخضاعه لسلطة الجماعة، عبر إقحام خريجين ذوي تكوين شرعي بدلاً من قانوني في بنية القضاء، في ما وصفه بـ“هندسة ممنهجة للبنية القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين”.
وأشار المركز إلى أن القرار يمثل توجهًا رسميًا لإعادة تشكيل السلطة القضائية على أسس مذهبية، في مخالفةٍ لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء الذي يكفله الدستور اليمني والمواثيق الدولية، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لعام 1985.
وذكّر المركز بأن جماعة الحوثي عدّلت قانون السلطة القضائية سابقًا لمنح رئيس مجلس الحكم التابع لها صلاحيات التعيين القضائي، معتبرًا أن القرار الأخير امتداد لتلك التعديلات الهادفة إلى إحكام السيطرة الكاملة على القضاء وتحويله إلى ذراع تنفيذية للجماعة.
وحذّر البيان من أن هذه الإجراءات تقوّض ثقة المواطنين بالمؤسسات العدلية وتفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة لحقوق المتقاضين، داعيًا إلى إلغاء القرار فورًا ووقف جميع مسارات التعيين القائمة على أسس غير مهنية.
كما دعا المركز الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف تسييس القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات يهدد ما تبقّى من مقومات العدالة في اليمن، ويحوّل مؤسسات القضاء إلى أدوات للقمع بدلًا من إنصاف الضحايا.
