أكدت اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية إلزام كافة الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في مدينة عدن، وإغلاق الحسابات المفتوحة لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة.
وناقشت في اجتماعها الدوري تقرير البنك المركزي بشأن الحصر الشامل للحسابات الحكومية لدى البنوك التجارية تمهيداً لإغلاقها، إلى جانب الإجراءات والإصلاحات المالية والإدارية وانعكاساتها الإيجابية على استقرار العملة المحلية.
وتطرق الاجتماع إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة حول جهود توفير العملة الصعبة لتأمين استيراد السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها، فيما وجه محافظ البنك المركزي بجدولة صرف الرواتب، مع إلزام المؤسسات الحكومية بتوريد فوائض النشاط والفوائد إلى البنك المركزي لتغطية التعزيزات المالية.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالاستماع إلى تقرير نائب وزير المالية حول الاختلالات في آليات توريد الإيرادات والإصلاحات المطلوبة لضمان توريدها بالكامل إلى البنك المركزي.