رحبت القمة النسوية بانخفاض أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، واعتبرته مؤشرًا إيجابيًا، محذرة في الوقت ذاته من الاكتفاء به دون إصلاحات تعالج جذور انهيار العملة.

وشددت في بيان، 8 أغسطس/آب 2025، على ضرورة تبني سياسات اقتصادية مستدامة تقوم على مكافحة الفساد، وضبط المالية العامة، وتوحيد آلية صرف الرواتب بالعملة المحلية لجميع موظفي الدولة، بمن فيهم الأمنيون والعسكريون، لكبح المضاربة وتحقيق العدالة.

ودعت القمة إلى تنفيذ توصياتها السابقة، وعلى رأسها تمكين النساء في صنع القرار الاقتصادي، توحيد السلطة النقدية، دمج المؤسسات المالية وتفعيل الرقابة إلى جانب تحصيل الإيرادات والضرائب، وإصلاح قطاع الكهرباء عبر الطاقة النظيفة وتأهيل مصافي عدن.

وأكد البيان أن الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق إلا بتنسيق السياسات النقدية والمالية وضمان شمولها لجميع فئات المجتمع، مع تفعيل المساءلة المجتمعية وتعزيز مشاركة النساء في الرقابة الاقتصادية.