قالت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، كبرى الشركات التجارية في اليمن، إنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقّق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية، محذّرة في الوقت ذاته من فرض تسعيرات غير واقعية دون تنسيق مع الجهات المعنية أو ضمانات حقيقية لاستقرار سعر الصرف.

وأكدت المجموعة، في بيان صدر اليوم السبت، أنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف والمطالبات الشعبية بتخفيض الأسعار، مشددة على انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية.

ونبّهت إلى أن أي إجراءات غير مدروسة في هذا الشأن قد تفضي إلى اضطرابات تموينية وإفلاسات واسعة تشمل المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، لا سيما أن التزامات الاستيراد وسداد العملة الصعبة تمت وفق أسعار صرف مرتفعة في المزادات الرسمية والسوق المحلية.

وأوضحت المجموعة أن استقرار الأسعار يتطلّب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي وفق أسعار السوق الحالية، مؤكدة أن استمرار التقلبات دون تدخل فعّال سيضع عبئًا ثقيلًا على كاهل القطاع الخاص ويهدّد بانهيارات مالية واسعة.

وأشارت إلى أنها تعمل بشكل متوازٍ على مراجعة أسعار منتجاتها بما يضمن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق ودعم الاقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة اعتماد معالجات مرحلية ومدروسة بدلًا من الانجرار وراء حملات الإثارة.

وشهد الريال اليمني في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا تقلبات حادّة خلال الساعات الماضية، إذ بلغ سعر الشراء 400 ريال مقابل الريال السعودي في التعاملات الصباحية، قبل أن يعاود التراجع إلى 425 للشراء و485 للبيع حتى لحظة كتابة الخبر، وسط مخاوف من غياب الاستقرار الفعلي في سوق الصرف واتساع الفجوة بين سعري البيع والشراء.

وختمت المجموعة بيانها بالتأكيد على دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقّق الصالح العام، ويضمن استمرار تدفّق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الوطني.