قالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية ناقشت في اجتماعها الدوري، يوم الاثنين، في مدينة عدن، التحديات التي تواجه تفعيل المؤسسات الإيرادية، وعلى رأسها شركة مصافي عدن، باعتبارها ركيزة اقتصادية استراتيجية.
وترأس الاجتماع عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد، حيث خصص جزء من المناقشات لبحث آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، وتأمين كميات من النفط الخام تكفي لتكرير 6000 برميل يوميًا كمرحلة أولى.
وتهدف الخطوة إلى استعادة النشاط التشغيلي للمصفاة تدريجيًا، بما يخفف من الاعتماد على استيراد الوقود، ويرشد استخدام العملة الصعبة، ضمن مساعي الدولة لتعزيز الإيرادات وتجاوز العجز في الموازنة العامة، وفقًا لتقرير وزارة المالية المقدم في الاجتماع.