أصدر رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2026، في خطوة طال انتظارها منذ سنوات وسط انهيار اقتصادي حاد وتدهور متسارع لقيمة العملة الوطنية في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا.

وتتولى اللجنة، التي تضم وزراء ومحافظ البنك المركزي ووكلاء وزارات التخطيط والمالية والإدارة المحلية، إعداد الإطار العام للموازنة وتحديد السقوف التأشيرية للاستخدامات العامة في ضوء المؤشرات الاقتصادية الكلية والسياسات المالية للدولة.

ويأتي الإعلان عن تشكيل اللجنة بعد سنوات من غياب الموازنة العامة للدولة، وسط ضغوط متزايدة من المانحين الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، التي تربط أي دعم اقتصادي جديد بخطوات إصلاح حقيقية، تشمل إعداد موازنة شفافة قابلة للتنفيذ تعكس أولويات الحكومة ومسارات الإنفاق.

ويواجه الاقتصاد اليمني في مناطق نفوذ الحكومة أزمة خانقة منذ توقف صادرات النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، أكتوبر/تشرين الأول 2022، إثر هجمات الحوثيين على الموانئ. ورافق ذلك انهيار تدريجي لقيمة الريال اليمني، ما ضاعف من الضغوط المعيشية وفاقم عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها.

ونص القرار على أن تشمل مهام اللجنة إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق الخاصة، إضافة إلى خطة التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للعام المقبل، على أن تُعرض مخرجاتها على مجلس الوزراء للمصادقة قبل إحالتها للجهات المختصة دستوريًا.

وتعهدت الحكومة في وقت سابق بوضع إطار شامل للتعافي الاقتصادي خلال 2025–2026، غير أن التنفيذ لا يزال يواجه تحديات تتعلق بضعف مؤسسات الدولة وتداخلها، واستمرار الحرب، وتراجع الإيرادات، وعدم انتظام الدعم الخارجي.