أصدر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء قرارًا يقضي بحظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة مائتي ريال، مؤكدًا إلغاء صلاحية أي ورقة نقدية تتعرض للكتابة أو الرسم أو الحفر أو الختم أو الثقب أو إنقاص الحجم، واعتبارها غير قابلة للتداول.
وأوضح في بيان، أن تداول العملة المشوهة يعد مخالفة صريحة، مشيرًا إلى أن منتهكي التعليمات سيتعرضون للمساءلة والعقوبات القانونية.
وكان البنك المركزي اليمني في مدينة عدن الخاضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا قد حذر من تداول عملة ورقية قال إنها مزورة فئة مائتي ريال طرحها فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء الأسبوع الماضي، بعد أيام من سك عملة معدنية جديدة فئة خمسين ريالاً، معتبراً الخطوة استمراراً لمحاولات الجماعة لنهب أموال المواطنين وتمويل شبكاتها الوهمية دون أي غطاء نقدي أو قانوني.
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن خطوة جماعة الحوثيين في سكّ عملات معدنية جديدة فئة 50 ريالًا يمنيًا وطباعة أوراق نقدية إضافية من فئة 200 ريال تهدد بتقويض الاقتصاد اليمني "الهش".
وأعرب في بيان سابق عن قلقه العميق إزاء هذه الخطوة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات التي وصفها بالأحادية ليست حلًا لمعالجة أزمة السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين، بل تهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش وتعميق تفكك مؤسساته النقدية والمالية. 
وأضاف أن ما أقدمت عليه الجماعة يعد خرقًا صريحًا للتفاهمات الاقتصادية التي توصلت إليها الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة الاقتصادية.